قسمتی از متن پایان نامه نقش دولت در گسترش آموزش رایگان
مقدمه:
امروزه در میان تمامی جوامع، بهره‌گیری از آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی از اهمیت خاصی برخوردار است. علت اصلی این اهمیت را باید در نقشی که آموزش به عنوان ابزاری برای ایجاد یا حفظ وحدت ملی و ارتقای سطح زندگی مردم ایفا می‌کند، جستجو کرد. در دهه‌های اخیر جهان شاهد گسترش سریع آموزش عمومی و عالی در کشورهای مختلف بوده است.
یکی از پدیده‌های مشخص قرن حاضر گرایش عمومی به آموزش و پرورش رسمی و بهره‌گیری از آموزش عالی برای ارتقای سطح معلومات است. این توجه در مرحله‌ی اول از دگرگونی نظام طبقاتی جامعه ناشی شده است. در دنیای امروز خانواده به این واقعیت پی برده است که همه امکانات رشد، خاص یک طبقه‌ی معین نیست و از طریق مدرسه می‌توان آنچه را که در گذشته به طبقات ممتاز جامعه تعلق داشت برای فرزند خویش نیز تأمین کند. در جامعه‌ی امروز مهارت و تخصص از وسایل مؤثر تأمین زندگی بهتر و رفاه بیشتر است و برداشت عمومی، مهارت و تخصص را در تحصیلات رسمی جستجو می‌کند.
امروزه نگرش به آموزش از نگاه حق مدارانه ریشه می‌گیرد و در بحث «حقوق ملت» سخن از انسان است، انسانی که حق دارد از اساسی‌ترین لازمه‌ی زندگی خویش یعنی حق آموزش و پرورش بهره‌مند گردد.
توجه‌ی دولتها به آموزش همگانی و تأکید قانونی جامعه بر وجوب اشتغال به تحصیل گروه واجب التعلیم از دیگر شاخص‌های توسعه‌ی آموزش است. اندیشه‌ی این که دولت باید مسایل آموزش و پرورش را به دست گیرد، از خواستهای همگان بوده و امر بدیهی است، زیرا عدالت و دموکراسی اجتماعی با گسترش آموزش و پرورش پیوند تنگاتنگ دارد. اگر مفهوم دموکراسی و عدالت اجتماعی دربردارنده‌ی اندیشه‌ی برابری بخت و امکان موفقیت شهروندان در یک جامعه‌ی ملی در همه‌ی زمینه‌هاست، آموزش و پرورش نخستین عامل گسترش برابری و دموکراسی اجتماعی است. چون اگر دولت فرایند توسعه‌ی آموزش را به دست نگیرد و اجرا و انجام این کار فقط تحت کنترل بخش خصوصی قرار گیرد، خواه ناخواه ثروتمندان می‌توانند از آموزش بهره گیرند و مستمندان از آن به دور می‌مانند، دیر یا زود اختلاف و ناهماهنگی‌های اجتماعی در سطح جامعه بروز می‌یابد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بعنوان مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی، در اصول خود بهره‌مندی مردم از آموزش رایگان را در سطوح آموزش عمومی و عالی به صراحت بیان داشته است. اما در جامعه چه در سطح آموزش عمومی و آموزش عالی، به خاطر افزایش رشد جمعیت و محدودیت منابع، امکانات دولتی به اندازه نیازهای جامعه نبوده و این امر موجب بی‌توجهی به حقوق مردم شده است.
بنابراین در جامعه‌ای مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی، رفتارهای غیرعادلانه روح و روان هر انسان آزاده‌ای را جریحه‌دار می‌سازد.
آنچه موجب شد تا موضوع «نقش دولت در توسعه‌ی حق آموزش رایگان» بعنوان کار تحقیقی یا پایان‌نامه بدان پرداخته شود، اشتغال در کسوت دبیری آموزش و پرورش و تعامل با اقشار مختلف مردم و ملاحظه‌ی تعارضات موجود در سطح مراکز آموزشی در زمینه‌ی تصریح آموزش رایگان در اصول قانون اساسی و رویه‌ای خلاف قوانین و مقررات در جامعه می‌باشد. یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی مردم رشد فزاینده‌ی جوانان متقاضی آموزش عالی و توسعه‌ی مراکز آموزش عالی غیردولتی با اخذ شهریه‌های کلان است که به نوعی نقش دولت را نسبت به گسترش آموزش رایگان تحت شعاع قرار می‌دهد.
در این کار تحقیقی در پی پاسخ به این پرسش‌ها که؛
دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت توسعه‌ی حق آموزش رایگان چه وظایفی دارد؟
آیا اخذ وجه در سطح مدارس آموزش و پرورش به عناوین مختلف خلاف مقررات است؟ راهکار مقابله با این معضل چیست؟
آیا گسترش موسسات خصوصی آموزشی چه در سطح آموزش عمومی و آموزش عالی خلاف قوانین و مقررات اساسی کشور است؟
آیا دولت بر تکلیف خویش در قبال اصل 30 قانون اساسی عمل کرده است؟
چالش‌های فراروی آموزش رایگان چیست؟ آیا هنوز می‌توان از رایگان بودن آموزش و پرورش و آموزش عالی برای همه، سخن گفت؟
بنابراین تحقیق فوق در دو فصل؛
- 1) حق آموزش و دولت
- 2) تحلیل نظام آموزشی ایران و آموزش رایگان،
تقسیم شده است.
در فصل اول به مفهوم حق و حوزه‌ی حق آموزش و دیدگاه اسلام و اسناد حقوق بشر در قبال آموزش، همچنین مفهوم کارکردی توسعه‌ی آموزش و ماهیت دولت و کارکرد آن در تحقق حق آموزش پرداخته شده است.
در فصل دوم چالش‌های فراروی آموزش رایگان و تحلیل حقوقی نظام آموزش رایگان در جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.
امید است با بیان موارد نقض قوانین و مقررات و ارائه راهکار صحیح، حقوق ملت در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر جامعه رعایت گردد.
مقدمه: — 1
فصل اول: حق آموزش و تئوری دولت — 4
بخش اول : مفهوم حق و حوزه ی حق آموزش — 5
مبحث اول: تحلیل هوفلد از مفهوم حق — 7
بند اول: چهار قلمرو مفهوم حق — 8
1- حق – ادعا (مطالبه) (Claim-Right) — 8
2- حق – آزادی/اختیار (Liberty/Privilage-Right) — 9
3- حق – قدرت (Power-Right) — 10
4- حق – مصونیت (Immunity-Right) — 10
بند دوم: آثار حقوقی مفهوم حق (تحلیل مفهوم وظیفه یا تعهد) — 12
- تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه — 13
- ماهیت تعهدات دولت در قبال حق آموزش — 14
مبحث: حق آموزش از دیدگاه اسناد بین المللی حقوق بشر و اسلام 15.
بند اول: حق آموزش از نگاه اسناد بین المللی حقوق بشر — 15
- اعلامیه ی جهانی حقوق بشر. 16
- میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی — 16
- سایر اسناد بین المللی حقوق بشر — 18
بند دوم: دیدگاه اسلام نسبت به حق آموزش — 18
- قرآن و تعلیم و تربیت — 19
- سیره ی معصوم و آموزش — 21
بخش دوم: توسعه‌ی آموزش و تئوری دولت — 23
مبحث اول: توسعه‌ی آموزش گامی در جهت توسعه‌ی انسانی — 24
بند اول: سرمایه گذاری آموزشی شاخصی از فرایند توسعه — 26
بند دوم: ضرورت توسعه‌ی آموزش — 29
بند سوم: رویکرد دولتها در توسعه‌ی آموزش — 32
بند چهارم: عدم تعادل توسعه‌ی آموزشی در ایران — 36
مبحث دوم: ماهیت دولت و کارکرد آن در تحقق حق آموزش — 39
بند اول: دولت محدود یا مشروطه — 40
الف) ویژگی دولت مشروطه — 41
ب) کارکرد دولت مشروطه در توسعه ی حق آموزش — 42
بند دوم: دولت رفاه — 44
الف) بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی دولت رفاه — 45
ب) دولت رفاه و حق آموزش — 46
بند سوم: دولت طبقاتی — 47
الف) ویژگی دولت طبقاتی — 47
ب) رویکرد دولت طبقاتی و حق آموزش رایگان — 49
بند چهارم: مفاهیم دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران — 51
الف) مفهوم دولت اسلامی — 52
1- تئوری دولت اسلامی — 52
2- بینش دولت اسلامی در زمینه‌ی حق آموزش — 53
ب) مفاهیم حقوقی دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حق آموزش — 54
1- دولت در مفهوم حاکمیت — 55
2- دولت در مقام تصدی — 56
فصل دوم: تحلیل نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران و آموزش رایگان 58
بخش اول: چالش‌های فراروی آموزش رایگان — 59
مبحث اول: فرایند خصوصی‌سازی آموزش — 60
بند اول: اهداف و مزایای خصوصی سازی آموزشی — 61
الف) اهداف خصوصی‌سازی: — 61
ب) مزایای خصوصی سازی محور استدلال مدافعان — 65
ج) پاسخ به دلایل موافقان خصوصی سازی — 68
بند دوم: شکل‌های خصوصی سازی — 73
بند سوم: خصوصی‌سازی آموزشی در ایران — 78
الف) خصوصی سازی در آموزش و پرورش — 78
ب) خصوصی‌سازی در آموزش عالی — 80
مبحث دوم: تأمین هزینه‌های آموزش — 85
بند اول: چه کسانی باید هزینه‌های آموزشی را بپردازند؟ — 85
بند دوم: تأمین منابع مالی آموزش و پرورش — 91
بند سوم: آموزش عالی و تأمین منابع مالی — 102
الف) وضعیت آموزش عالی از لحاظ کمیت — 103
ب) راههای تدارک منابع مالی جدید آموزش عالی — 104
بخش دوم: تحلیل حقوقی نظام آموزش رایگان در جمهوری اسلامی ایران — 109
مبحث اول: آموزش رایگان در قانون اساسی — 109
بند اول: بررسی صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — 110
بند دوم: اصول قانون اساسی و آموزش رایگان — 113
مبحث دوم: نظام حقوقی آموزش و پرورش (عمومی) و آموزش رایگان — 115
بند اول: آموزش و پرورش دولتی و آموزش رایگان — 116
الف) آیا سرانه‌ی دانش‌آموزی کفاف آموزش رایگان را می‌دهد؟ — 116
ب) آئین نامه‌ها و مصوبات اداره‌ی مدارس دولتی در رابطه با کمک‌های مردمی — 118
ج) تحلیل حقوقی آئین نامه‌ها و تصویب نامه‌های مطروحه — 120
بند دوم: ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و
خودگردانی آموزش و پرورش — 123
الف) ماده 88 و آئین نامه و تصویبنامه مربوط به آن — 123
ب) بررسی حقوقی ماده 88 و آیین‌نامه‌های مربوط به آن — 125
بند سوم: مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی) — 129
الف) قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مدارس غیرانتفاعی — 131
ب) آموزش رایگان و مدارس غیرانتفاعی — 134
بند چهارم: آموزش و پرورش خاص (مدارس دولتی با شرایط خاص) — 135
الف) آموزشگاههای علمی آزاد — 136
ب) مدارس دولتی با شرایط خاص — 138
مبحث سوم: بررسی حقوقی نظام آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران و آموزش رایگان — 140
بند اول: قوانین برنامه پنجساله توسعه و آموزش عالی — 141
الف) مواد قانونی برنامه‌های پنج ساله توسعه و توسعه‌ی آموزش رایگان — 141
ب) نقد قانون برنامه پنج ساله‌ی توسعه در زمینه‌ی آموزش عالی — 145
بند دوم: دوره‌ها و مؤسسات آموزش عالی زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری — 148
الف) دوره‌های نوبت دوم (شبانه) — 150
ب) دانشگاهها و مؤسسات غیردولتی زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری — 154
1- دانشگاه پیام نور — 155
2- موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی — 156
بند سوم: دانشگاه آزاد اسلامی — 158
نتیجه‌گیری: — 163
فهرست منابع — 170
فصل دوم: تحلیل نظام آموزشی ایران و آموزش رایگان
بخش اول: چالش‌های فراروی آموزش رایگان
اهمیت آموزش و تأثیر فراوان آن بر توسعه‌ی همه جانبه‌ی کشور سبب شده است، دولتها توجه به آموزش و سرمایه‌گذاری در این زمینه را با اولویت خاص در دستور کار خود قرار دهند. در ایران نیز همواره آموزش مورد توجه‌ی دولت بوده، بطوریکه سهم زیادی از مخارج دولت را به خود اختصاص داده است. ولی گستردگی بخش آموزش به خاطر افزایش رشد جمعیت و ضرورت افزایش کیفیت آن، همچنین محدودیت منابع تأمین هزینه‌ی آموزش ایجاب می‌کند که منابع دیگری به کمک بودجه دولتی فراخوان شود.
از طرف دیگر، توسعه‌ی حق آموزش رایگان در آموزش و پرورش برای همه ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه و تا سرحد خودکفایی کشور در دوره‌ی عالی از جمله تکالیفی است که برای دولت تعیین شده است.
بنابراین، مسأله‌ی وظیفه‌ی دولت در تأمین هزینه آموزش و عدم امکانات کافی برای همه متقاضیان آموزش، موجب شده تا آموزش رایگان دچار چالش‌های فراوانی گردد. از این رو برای کم کردن بار مسئولیت دولت، بحث خصوصی سازی مراکز آموزش شکل می‌گیرد.
این بحث در صدد آن است، با بررسی موضوع خصوصی سازی مراکز آموزشی و بیان نظرات موافق و مخالف آن و راههای تأمین هزینه‌ی آموزش، تکالیف دولت را در قبال حق آموزش رایگان روشن کند و در پاسخ به این پرسش برآید که، آیا ضرورت پذیرش این امر که کسی نباید به دلیل فقر از تحصیلات محروم شود، رایگان بودن آموزش را توجیه می‌کند؟
مبحث اول: فرایند خصوصی‌سازی آموزش
تحولات روز افزون جهان در قرن بیستم، ظهور و بروز تکنولوژیهای پیشرفته در عرصه‌های مختلف، موجب افزایش آگاهی و دانایی ملتها گردید. در اواخر این قرن با توجه به افزایش جمعیت نقش دولتها در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و… کم رنگ‌تر و حضور مؤسسات خصوصی در فرایندهای اجتماعی بیشتر شد.
در دو دهه‌ی اخیر، نظریه پردازان اقتصاد آموزش و پرورش در مدیریت آموزش از زوایای مختلف و با عنایت به آینده آموزش عمومی و عالی، دیدگاههای درخور تأملی را در خصوص لزوم کنترل و هدایت کلی این نهادهای کلان آموزشی بوسیله‌ی دولتها بیان داشته‌اند.
نفوذ اندیشه‌ی خصوصی‌سازی در زمینه‌های گوناگون و بروز اندیشه‌ی خودگردانی در عرصه‌ی سیاسی، اقتصادی و مدیریتی روز به روز بعنوان اهرم فشاری بر دولتها برای کاستن از اختیارات خویش گردید.
واژه خصوصی‌سازی حاکی از تغییر در تعادل بین دولت و بازار در حیات اقتصادی یک کشور به نفع بازار می‌باشد. بطوریکه سیاست‌های اقتصادی به منظور ایجاد چهارچوب سازمانی برای صحیح کارکردن یک اقتصاد بازار طراحی می‌شود. هدف از خصوصی سازی بطور اعم کاهش ابتکار عمل‌های مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی و متقابلاً وزنه‌ی مدیریت اجرایی آن می‌باشد. کاهش هزینه‌های بودجه‌ای دولت که ناشی از یارانه‌ها و هزینه‌های سرمایه‌ای است، همچنین توسعه‌ی رقابت و بهبود کارائی عملیات مؤسسات اقتصادی از اهداف دیگر خصوصی‌سازی می‌باشد.[1]
این بحث در پی ارائه‌ی پاسخ به این پرسش است که؛ «آیا خصوصی‌سازی مراکز آموزش، آخرین و بهترین شیوه‌ی اصلاحات آموزشی است، یا اینکه راهبرد کنترل دولتی نیز می‌تواند همیشه موضوعیت داشته باشد؟ برای بیان مبانی نظری خصوصی‌سازی و ارائه‌ی یک پاسخ روشن به پرسش یاد شده، نخست به اهداف و مزایایی که طرفداران نظریه‌ی خصوصی سازی در دفاع از خصوصی‌سازی مراکز آموزشی ارائه می‌کنند، پرداخته می‌شود و سپس شکل‌های خصوصی‌سازی و آنگاه بررسی فرایند خصوصی‌سازی در نظام آموزشی ایران شرح داده می‌شود.
بند اول: اهداف و مزایای خصوصی سازی آموزشی
خصوصی‌سازی اساساً یک جنبه از پدیده‌ی عمومی است که منتج از بافت رو به تغییر فعالیت‌ها، حمایت‌ها و تأثیرات بخش دولتی و خصوصی در آموزش است. گسترش حجم تقاضا برای آموزش چه در سطح آموزش عمومی یا عالی عملاً دولتها را به توسعه‌ی خصوصی‌سازی متمایل و علاقمند ساخته است و تمایل آنها عمدتاً از هزینه‌های بالا و فرآیند آموزش، خصوصاً آموزش عالی ناشی شده است.
الف) اهداف خصوصی‌سازی:
یکی از مهم‌ترین هدف‌های خصوصی‌سازی واگذاری بخشی از امور به مردم است، تأمین بخشی از هزینه‌های مالی مراکز آموزشی، یکی از مهم‌ترین ابعاد مشارکت مردم برای رشد کمی و کیفی این نهادهاست. آثار این اقدام تغییر در شیوه‌های مدیریت، کنترل و نظارت خواهد بود. با این روش، ضمن تفویض اختیارات به مردم، مؤسسات و انجمن‌های داوطلب را برای سرمایه‌گذاری و شرکت در آموزش و پرورش ترغیب و تشویق می‌کند.
با توجه به آنچه در مقدمه گفته شد، مهم‌ترین عوامل زیربنایی و اهداف فرایند خصوصی‌سازی در پی هم می‌آید:
1- تخصیص سهم بیشتر از منابع دولتی به افراد کم درآمد جامعه
یکی از دلایل تأسیس نهادهای آموزشی خصوصی این بوده است، کسانی را که از توانایی مالی برخوردارند، جذب کند و این قضیه سبب کاهش تراکم فراگیران در نهادهای آموزش دولتی شود و همین امر موجب می‌شود مبلغ سرانه آموزشی مراکز دولتی افزایش یافته و بودجه بیشتری صرف دانش‌آموزان و دانشجویان مشغول به تحصیل در مراکز دولتی شود که در نهایت، منجر به ارتقا کیفیت آموزشی اکثریت فراگیران خواهد شد.
2- تقاضای مردم برای تأمین کیفیت آموزشی بهتر
در بررسی نیازهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه، سعی بر این است که انتظارات، سلیقه‌ها و علایق استفاده کنندگان از خدمات در برنامه‌ها دخالت کنند. به عقیده‌ی مردم با مشارکت در تأسیس مراکز خصوصی می‌توان فاصله موجود بین کیفیت خدمات آموزشی و نیازهای مردم را کاهش داد. این گونه مراکز می‌توانند برحسب شرایطی که مردم برای آنها فراهم می‌کنند، مجموعه‌ای از موقعیت‌ها و امکانات را در اختیار فراگیران قرار دهند که ضمن تثبیت موقعیت خود با ارائه کیفیت آموزشی برتر نیازها و تمایلات مردم را پاسخگو باشند.[2]
3- گرایش از سیستم متمرکز به نیمه متمرکز و غیرمتمرکز
در بسیاری از کشورها، آموزش و پرورش تحت کنترل دیوان سالاری مرکزی است، هرقدر مسؤلیت اجرایی از مرکز به استانها، مناطق و مردم واگذار شود، استعداد بیشتری به کار گرفته می‌شود، مردم احساس مسئولیت بیشتری می‌کنند، از تشریفات اداری و پیچیدگی‌های آن کاسته می‌شود و موجب پویایی، تحرک، سرعت و کارایی بیشتر خواهد شد. مشارکت مردم در آموزش و پرورش، موجب شکوفایی بیشتر استعدادها، بروز ابتکارات و خلاقیت‌ها و نوآوریها آموزش و پرورش می‌شود.
استفاده از مشارکت مردم در آموزش و پرورش، موجب می‌شود امکانات مؤثر اعم از نیروی انسانی، فضای آموزشی و تجهیزات بیشتری در خدمت مردم باشد. از این رو در دراز مدت، ضمن ایجاد تغییرات مطلوب در ساختار و نقش مدیریت آموزشی و بوجه‌بندی در نظام آموزشی، کارایی اعتبارات را بهبود می‌بخشد.[3]
4- ایجاد تنوع در خدمات آموزشی
از آنجا که خواسته‌های مردم متنوع و متفاوت است، عدالت اجتماعی حکم می‌کند متناسب با نیازها، روش ارائه خدمات آموزشی را تنوع بخشید. زیرا عده‌ای عقیده دارند تفاوت فردی واقعیت انکارناپذیری است که نظام آموزشی باید به آن توجه کند.[4]
فرض اساسی خصوصی‌سازی مراکز آموزشی این است که این مراکز بهتر می‌توانند علایق و نیازهای متنوع و گوناگون دانش‌آموزان و دانشجویان را در نظر بگیرند. با توجه به دخالت بیشتر مردم در امر سازماندهی، برنامه‌ریزی و هدایت جریان آموزشی، توجه به علایق و خواستهای متنوع یادگیرندگان والدین آنان میسر می‌گردد. حسن مدیریت مراکز خصوصی، مدیریت محلی – منطقه‌ای و این نحوه‌ی مدیریت، زمینه‌ی توجه بیشتر به نیازها و علایق و گنجاندن آنها در محتوای آموزشی را فراهم می‌کند. به تبع تنوع در عرضه‌ی محتوا و مطالب، روشهای آموزشی نیز تغییر می‌کنند و تنوع می‌پذیرند. با توجه به ساختار متنوع و محتوای رو به تنوع و تغییر، آموزش دهندگان (استادان) نیز امکان استفاده از روشهای جدید را می‌یابند.[5]
5- کاهش فشار ناشی از انتظارات مردم از دولت:
مهم‌ترین کمکی که خصوصی‌سازی به دولت می‌کند، این است که فشار ناشی از توقع و انتظار مردم از دولت را در مورد آموزش عالی کاهش می‌دهد و دولت می‌تواند از باقیمانده توان مالی و مدیریتی و نیز فرصت‌ها و امکانات ناشی از حذف بخشی از اختیارات و هزینه نسبت به مدارس خصوصی، به نفع مراکز و نقاط محروم جامعه عمل کند و به توزیع عادلانه‌تر امکانات آموزشی اقدام نماید. این توزیع عادلانه‌تر امکانات، به معنی افزایش کیفیت آموزش در سطح کلان و توجه‌بیشتر دولت به رقابت همزمان مراکز دولتی با مراکز خصوصی آموزش در زمینه‌ی کیفیت آموزشی است.[6]
6- استحکام بیشتر نظام آموزش عمومی و عالی
از دیگر هدف‌های خصوصی‌سازی آموزش، قدرت بخشیدن بیشتر به نظام آموزشی کشور است. چنانچه خصوصی‌سازی در عرصه اقتصاد نیز امکان فعالیت اقتصادی توسط مردم و مشارکت آن در این امر را فراهم می‌سازد و این مشارکت تنها با هدف کمک به اقتصاد کلان صورت می‌گیرد. واگذاری فعالیت‌های خصوصی در زمینه‌ی آموزش، در راستای تقویت بنیه‌ی آموزش کلان است و باید این خرده نظام‌ها در مجموع به تقویت آرمانها و اهداف نظام کلان آموزش منجر شوند، و در نهایت به استحکام بیشتر نظام‌های آموزش کلان منجر شود.[7]
[1] گروه پژوهش سازمان ملل متحد، «جنبه‌های کاربردی خصوصی سازی» -مترجم – رضا پاکدامن – تهران – مجد – چاپ اول – 1374
[2] حج فروش، احمد، «ضرورت و فلسفه‌ی مشارکت‌های مردمی در آموزش و پرورش» – فصلنامه فرهنگ مشارکت. شماره دوم. زمستان 1373، ص8
[3] همان منبع – ص 9
[4] همان منبع – ص8
[5] تسنیمی، عباسعلی و سجادی، سید مهدی، «نقدی بر مبانی خصوصی‌سازی مراکز آموزش عالی» – فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی شماره 20 – سال 1380 – ص17
[6] همان منبع – ص18
[7] همان منبع – ص18
فهرست منابع
الف) کتب
1- آقایی، بهمن، «فرهنگ حقوق بشر»، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1376.
2- ابوالحمد، عبدالحمید، «مبانی سیاست»، انتشارات توس، 1370.
3- الماسی، محمد، «تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران»، شرکت نشر دانش امروز، چاپ اول، 1370.
4- اینگهارت، رونالد، «تحول فرهنگی در جامعه‌ی پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، انتشارات کویر، چاپ دوم، 1382.
5- بارنز، جک، «چشم انداز دگردیسی در آموزش»، ترجمه شهره ایزدی، نشر طلایه پرسو، چاپ دوم، 1382.
6- بشیریه، حسین، «جامعه‌شناسی سیاسی»، نشرنی، چاپ هشتم، 1381.
7- بشیریه، حسین، «آموزش دانش سیاسی»، موسسه نگاه معاصر، 1382.
8- پتریک، فیتس، «نظریه رفاه»، ترجمه هرمز همایون‌پور، نشر گام‌نو، 1381.
9- حجتی، سید محمد باقر، «اسلام و تعلیم و تربیت»، چاپ و نشر فرهنگ اسلامی، 1363.
10- راجرز، دانیل سی و راچلین، هرش‌اس، «اقتصاد آموزش و پرورش»، ترجمه ابوالقاسم حسینیون، ناشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، 1370.
11- راسخ، محمد، «حق و مصلحت»، انتشارات طرح‌نو، چاپ اول، 1381.
12- رادمرزی، سیدمهدی، «نظام آموزش عالی در نگاه قوانین و مقررات»، انتشارات مشرقین، 1380.
13- رضوی، حسین، «بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری آموزش در سطوح مختلف تهران»، سازمان برنامه بودجه، 1357.
14- زاهدی اصل، محمد، «مبانی رفاه اجتماعی»، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1381.
15- ساخاروپولوس، جرج و وودهال، مورین، «آموزش برای توسعه»، ترجمه پریدخت وحیدی و حمید سهرابی، سازمان برنامه و بودجه، 1371.
16- شعبانی، قاسم، «حقوق اساسی»، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ هشتم 1379.
17- شیخ زاده، مصطفی و رضازاده، بهرام، «بررسی شیوه‌های تأمین و جذب کمک‌های مالی در آموزش و پرورش، شورای تحقیقات اداره‌ی کل آموزش و پرورش استان آذربایجان، 80-1379.
18-طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، «آزادیهای عمومی و حقوق بشر»، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1375.
19- عظیمی، حسین، «نقش آموزش و پرورش در توسعه»، پژوهشکده تعلیم و تربیت، 1382.
20- عمادزاده، مصطفی، «مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش»، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، چاپ ششم، 1374.
21- فاجرلیند.ا، «تعلیم و تربیت و توسعه‌ی ملی»، ترجمه سید مهدی سجادی، انتشارات تربیت، 1371.
22- قاری سید فاطمی، سید محمد، «حقوق بشر در جهان معاصر»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1382.
23- کاتوزیان، ناصر، «مبانی حقوق عمومی»، نشر دادگستر، چاپ اول، 1377.
24- مدنی، سید جلال‌الدین، «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، ناشر مؤلف، چاپ چهارم، 1375.
25- معین، محمد، «فرهنگ فارسی»، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم، 1375.
26- معیری، محمد طاهر، «مسایل آموزش و پرورش»، انتشارات امیرکبیر، 1380.
27- موحد، محمدعلی، «در هوای حق و عدالت»، نشر کارنامه، چاپ اول، 1381.
28- وینسنت، اندرو، «نظریه‌های دولت»، ترجمه حسین بشیریه، نشرنی، چاپ سوم، 1381.
29- هاشمی، سید محمد، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، جلد اول، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1374.
30- هلک، ژاک، «سرمایه‌گذاری برای آینده»، ترجمه عبدالحسین نفیسی، انتشارات مدرسه، چاپ اول، 1371.
31-ـــــــــــــــــــ، «جنبه‌های کاربردی خصوصی‌سازی»، گروه پژوهش سازمان ملل متحد، ترجمه رضا پاکدامن، انتشارات مجد، چاپ اول.
ب) مقالات و جزوات
32- امیدی، یزدان، «بررسی بودجه آموزش عالی در سال 1383، نامه‌ی آموزش عالی، سال اول شماره (3)، تیرماه 1383.
33- تسنیمی، عباسعلی و سجادی، سیدمهدی، «نقدی بر مبانی خصوصی‌سازی مراکز آموزش عالی»، فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 20، سال 1380.
34- تقی‌پور ظهیر، علی، «نظام برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال اول، شماره 3، 1372
35- تونز، د.ر، «خصوصی‌سازی در بخش آموزش عالی»، ترجمه هادی شیرازی بهشتی، فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، سال اول، شماره چهار، زمستان 72.
36- جانسون، د.ب، «شهریه»، ترجمه عبدالحسین نفیسی، گزیده مقالات دایرة‌المعارف آموزش عالی، موسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 1376، تهران.
37- چترچی، نوشین، «آموزش عالی و قانون اساسی»، مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – 1376.
38- حاضری، علی محمد، «تأملی در پشتوانه‌های نظری خصوصی‌سازی آموزش عالی، مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چاپ اول.
39- حج فروش، احمد، «ضرورت و فلسفه‌ی مشارکت‌های مردمی در آموزش و پرورش»، فصلنامه‌ی فرهنگ مشارکت، شماره دوم، 1373.
40- روشن، احمدرضا، «یک دهه با آموزش عالی»، نامه‌ی آموزش عالی، سال اول شماره یک، اردیبهشت 1383.
41- زارعی، محمد حسین، «درآمدی بر مبانی نظری تحول اداری»، فصلنامه‌ی مدیریت دولتی، شماره 33، 1378.
42- زارعی، محمد حسین، «مسئولیت دولت»، تقررات درسی دوره‌ی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول 84-1383.
43- سپهری، حسین، «واژگان‌شناسی یا ترمینولوژی مشارکت»، فرهنگ مشارکت، شماره‌ی دوم، زمستان 1373.
44- سجادی، سیدمهدی، «آیا خصوصی (غیرانتفاعی) شدن مدارس به بهبود آموزشی کمک می‌کند.»، خلاصه مقالات بهبود کیفیت آموزشی، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، 1374.
45- سلجوقی، خسرو، «مشارکت در آموزش و پرورش از نگاهی دیگر»، فصلنامه‌ی فرهنگ مشارکت، شماره هفتم، بهار 1375.
46- شادی طلب، ژاله، «مشارکت مردم در مدیریت»، ماهنامه‌ی جهاد، تهران، 1372.
47- ظهور، حسن، «طرح توسعه پیشنهادی آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 16 و 15، سال 77.
48- عمادزاده، مصطفی، «تأمین مالی دانشگاهها»، نامه‌ی آموزش عالی، شماره یک، اردیبهشت 1383.
49- علوی، ی، «دین و دولت»، ماهنامه‌ی آفتاب، شماره‌ی سی و چهارم، فروردین و اردیبهشت 1383.
50- فاضلی، عصمت، «ضرورت گسترش آموزش فراگیر»، نامه‌ی آموزش عالی 5، سال اول، شهریور 1383.
51- قارون، معصومه، «مروری بر نحوه‌ی تأمین منابع مالی آموزش عالی»، فصلنامه پژوهش برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره 20 سال 1380.
52- قراگوزلو، محمد، «دولت و توسعه»، فصلنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 168-167، مرداد و شهریور 1380.
53- لارونس، ساها، «دانشگاهها و توسعه‌ی ملی» ترجمه‌ی محمدرضا افضلی، نشریه نگاه‌نو 1374.
54- ناصری، محمدباقر، «حکومت اسلامی در ایران»، مجموعه مقالات حکومت در اسلام، سازمان تبلیغات اسلامی، 1366.
55- نوری نائینی، محمد سعید و دژپسند، فرهاد، «بررسی اقتصادی شهریه در آموزش عالی»، فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره یک، سال دوم، 1373.
56- هاتان، نی، «تبیین چارچوبی از حق انسانی برای توسعه پایدار عادلانه»، ترجمه‌ی محمد حسین زارعی، فصلنامه‌ی مدیریت دولتی، شماره 44، 1378.
57- هاربیس، فردریک و مایرز، جالزا، «نیروی انسانی و رشد اقتصادی»، ترجمه حسین مؤتمن، تهران، 1350.
58- یمنی دوزی سرخابی، محمد، «تحلیل نظام آموزش از دیدگاه توسعه»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره یک، سال اول، 1372.
59-ــــــــــــــــ، توسعه‌ی مبتنی بر دانایی، نامه‌ی آموزش عالی، سال اول، شماره3، تیر 1383.
ج) قوانین، اسناد و مدارک
60- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
61- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
62- قوانین برنامه‌ی پنج ساله‌ی توسعه‌ی اول، دوم، سوم، چهارم
63- قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، مصوب 1372، انتشارات مدرسه، چاپ اول، 1380.
64- مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، انتشارات مدرسه، چاپ چهارم، 1382.
65- مجموعه قوانین، بخشنامه‌ها و مقررات مدارس غیرانتفاعی کشور، وزارت آموزش و پرورش، معاونت مشارکت‌های مردمی مدارس غیرانتفاعی، چاپ دوم.
66- مجموعه قوانین آموزش عالی (تا پایان 1372) وزارت فرهنگ و آموزش عالی، جلد اول 1372 – جلد دوم 1374.
67- ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380، ناشر آذر برزین، چاپ اول 1381.
نتیجه‌گیری:
بزرگترین مشکلی که جهان امروز با آن مواجه است، افزایش تعداد افرادی است که بطور مؤثری از شرکت در مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه محروم می‌شوند.
در جوامع کنونی، چالش‌های مختلفی در نتیجه‌ی تحقق توسعه‌ی آموزش وجود دارد. در این جوامع گسترش رشد سیاسی، تفاوت‌های فرهنگی، توسعه‌ی دموکراسی و گرایش‌های گوناگون فردی قابل مشاهده است. آموزش از نظر تبدیل گوناگونی‌های موجود به یک عامل ساختاری مشترک درک متقابل، در میان افراد و گروه‌ها، وظیفه‌ی سنگینی به عهده دارد.
کمیسیون بین‌المللی آموزش قرن بیست و یکم خاطرنشان می‌سازد: سیاست‌های آموزشی باید طوری طراحی شود که خودعامل دیگری برای محدودیت فراگیری و تبعیض اجتماعی نباشد.[1]
سیاست آموزشی در نظام جمهوری اسلامی ایران، بطور واضح و شفاف در اصل سوم، سی‌ام و چهل و سوم قانون اساسی بیان شده است. اساسی‌ترین موضوع در تبیین سیاست‌های آموزشی، بحث «آموزش رایگان» است.
اصل رایگان بودن آموزش به معنای آن است که دولت موظف است، امکان تحصیل رایگان را برای هر یک از شهروندان که این وظیفه را از دولت بخواهد فراهم آورد و نه به این معنا که دولت باید همه – حتی کسانی را که حاضر به پرداخت شهریه هستند – را تحت پوشش آموزش رایگان قرار دهد.
تمامی مطالعات و تحقیقات در زمینه‌ی پوشش آموزشی، برنقش اساسی عامل اقتصادی در رشد پوشش آموزشی تأکید دارند. به این اعتبار می‌توان گفت که رایگان بودن آموزش به‌طور حتم یکی از عوامل اساسی در پیشرفت و توسعه‌ی آموزش در کشور است.
به نظر می‌رسد با تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در دوره‌ی آموزش رسمی عمومی و ایجاد دانشگاه آزاد اسلامی، مراکز غیردولتی – غیرانتفاعی و… دولت خود محدودیت‌هایش را در قبول این مسئولیت سنگین مالی، یعنی تقبل هزینه‌های آموزش عمومی و عالی پذیرفته است.
چنانچه به این نتیجه برسیم که آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی امروز در ایران هزینه‌ی بالایی را بر خانوارها تحمیل می‌کند و اگر دولت برنامه‌ها و راهکارهای خاصی برای حل این معضل به کار نبندد، بدون تردید شاهد ترک تحصیل در دوره‌های آموزش عمومی و عالی خواهیم بود. بطوریکه طی تحقیقی که در سال (1377) در تهران و چند شهر دیگر ایران صورت گرفت، حدود نه درصد (9%) خانوارها در شهر تهران علت ترک تحصیل فرزندانشان را بالا بودن هزینه‌ی تحصیل می‌دانند. یقیناً این آمار با افزایش میزان هزینه‌ی خانوارها به خصوص اضافه شدن بحث شهریه در مدارس دولتی رشد بیشتری پیدا خواهد کرد. بالا رفتن هزینه زندگی مستقیماً و به میزان بالایی عامل اساسی ترک تحصیل در ایران است و هر چه مناطق محروم‌تر باشند و یا آن که امکان ایجاد درآمد توسطه فرزندان محصل وجود داشته باشد، گرایش والدین به توجیه ترک تحصیل به واسطه‌ی بالا بودن هزینه بیشتر خواهد بود.
موضوع برابری افراد در برخورداری از امکانات و سرمایه‌های جامعه، شاخصی از فرایند تولید توسعه‌ی آموزش رایگان است. در اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی از تساوی حقوق و برابری مردم ایران در تمام شوؤن اجتماعی سخن رفته است. به موجب اصل بیستم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
بنابراین اساس توسعه این است که جامعه باید پذیرای برابری شود و به علاوه نهادهای متناسب برای تحقق آن را دارا باشد. یعنی اندیشه‌ی تنها هم کافی نیست. در یک جامعه‌ی توسعه یافته نیز قوانین و مقررات ایجاد محدودیت می‌کنند ولی برابری را از بین نمی‌برند.»[2]
بطوریکه علی(ع) در خصوص تساوی افراد در برابر قانون اعمال عادلانه آن نسبت به افراد می‌فرماید:
«الحق لایجری لاحدا لاجری علیه و لایجری علی احداً الی جری له»
قانون به نفع کسی اجرا نمی‌شود مگر آنکه به زیان او هم اجرا شود و به ضرر فردی مجری نمی‌شود مگر انیکه به سود او هم اجرا شود.
بنابراین اصل مسلّم و قاطع، پدیده‌ی اساسی آسیب‌شناسی در توسعه‌ی آموزش همه عواملی تواند بود که به نوعی برابری انسانها را تهدید و تحدید نماید.
اصولاً نابرابری در بهره‌گیری نیازهای آموزشی و طبقاتی شدن مدارس ناهنجاریهای زیادی را برای جامعه به بار می‌آورد و چالش اساسی توسعه‌ی آموزش رایگان به حساب می‌آید.
چالش دیگر آموزش رایگان، عملکرد مدارس دولتی است. وجود مدارس غیرانتفاعی و تأمین هزینه‌ی آن توسط مردم بعضاً موجب افزایش کیفیت سطح آموزشی این مدارس شده است و مدارس دولتی برای اینکه شرایط کیفی خویش را موازی و هم ردیف مدارس خصوصی(غیرانتفاعی) نمایند، دست به اقداماتی از قبیل برگزاری کلاس‌های فوق برنامه و آموزش‌های خاص با اخذ شهریه زده‌اند، غافل از اینکه روز به روز این رویه‌ها رفتاری خلاف قانون را اشاعه می‌دهد و مسؤولین در راستای تحقق حق آموزش رایگان، اخذ وجه اجباری را خلاف اصول قانونی اساسی و بعضاً مرتکب عمل خلاف را مستوجب مجازات اداری می‌دانند. اما بطور نمونه در جامعه‌ای که با تأکید فراوان مسئولین وزارت بهداشت مبنی بر پذیرش مجروحین و بیماران در وضعیت اضطرار در بیمارستان‌ها، بازهم شاهد رفتارهای خلاف این تأکیدات و در معرض خطر قرار گرفتن «حق حیات» افراد هستیم، به طریق اولی «حق آموزش» که در مرتبه‌ی پایین‌تر از حق حیات قرار دارد، خیلی راحت‌تر مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد.
بنابراین اخذ شهریه در مدارس دولتی، تحت عناوین مختلف با دستاویز به مقررات آموزشی این شائبه را در اذهان عمومی شکل می‌دهد که مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی خلاف اصل 30 قانون اساسی تنظیم شده است. اما همانطوریکه پیش از این نیز بیان گردید مقررات و آئین‌نامه‌ها در سطح مدارس دولتی اجازه اخذ شهریه‌ی اجباری و افزایش بی‌ضابطه‌ی میزان شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی را نمی‌دهد. اما رویه‌ی اجرایی مدارس و اخذ وجوه به هر ترتیب خلاف اصل 30 قانون اساسی است و راهکار مقابله با این معضل نظارت مقامات مسئول بر روند اجرای درست مقررات و آئین‌نامه‌ها در سطح مدارس است.
دولت در توسعه‌ی آموزش رایگان در دوره‌ی آموزش عمومی به هر تقدیر باید از طریق گوناگون مانند افزایش سهم سرانه و وضع مالیات بر درآمد شرکت‌ها و صنایع بزرگ و حتی بخش خدمات، تجارت، بازرگانی و… به نوعی هزینه‌ی آموزش تا سطح متوسطه تقبل نماید و مانع از تزلزل بیشتر «اصل رایگان بودن آموزش» گردد.
بررسی نظام آموزش عالی غیر رایگان در ایران و تطبیق آن با برخی از کشورهای جهان با توجه به جداول و نمودارهای ارائه شده، حاکی از رشد چشمگیر نظام آموزش عالی غیردولتی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این موضوع جای بسی تأمل دارد که در جامعه‌ای مبتنی بر ارزشهای اسلامی که عدالت و رعایت حقوق شهروندان مبنای شکل‌گیری قوانین آن است، مؤسسات دولتی رایگان به حاشیه رانده شود و شاهد افزایش چشمگیر موسسات غیردولتی غیر رایگان باشیم. عدالت تنها به حوزه‌ی اقتصاد منحصر نمی‌شود و بلکه مطلوب همه‌ی حوزه‌های انسانی اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است.
بحث استقلال مالی دانشگاهها و حذف ذیحسابی، اغلب دانشگاههای ایران را از وظیفه‌ی اصلی خویش دور ساخته است. بطوریکه بعضی از دانشگاههای دولتی و غیردولتی برای تأمین هزینه‌ی خویش در حد بالایی اقدام به اخذ شهریه از دانشجویان می‌نمایند و یا اینکه با ایجاد یکسری کلاس‌های آموزشی در حد آموزشگاههای علمی می‌خواهند قسمتی از مشکلات مالی خویش را کم کنند، در صورتی که ارتباط با بخش صنعت یا کشاورزی یا خدمات و انجام کارهای تحقیقاتی می‌توانند گره‌ای از مسایل اقتصادی خویش را حل کنند.
در کشور ما باید کمک به دانشگاهها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب شود تا مردم انگیزه بیشتری برای کمک مالی به دانشگاهها داشته باشند.
معمولاً دانشگاهها چهار منبع تأمین هزینه می‌توانند داشته باشند؛ بودجه‌ی دولتی، ارتباط با بخش‌های اقتصادی، شهریه و کمک‌های مردمی.
اما در بیشتر دانشگاهها غیر دولتی و بعضاً دولتی گرفتن شهریه، اساس و بنیان تأمین مالی محسوب می‌شود و بقیه‌ی راههای تأمین هزینه در دانشگاهها روز به روز اثراتش کم رنگ می‌شود. بنابراین گسترش مراکز آموزش غیردولتی و دولتی غیررایگان در تمام دوره‌های آموزشی که موجب شکاف طبقاتی فرهنگی می‌شود، خلاف قانون اساسی و دور از عدالت است. مگر اینکه با ارائه شیوه‌ها و راهکارهایی زمینه‌ی طبقاتی شدن آموزش از بین برود.
اما راههایی که خلاء آموزش رایگان را در سطح دانشگاهها برای دانشجویان کم می‌کند، عبارت است از؛ استفاده از وام دانشجویی، اعطای یارانه به دانشجویان، اعطای سند هزینه‌ی پیش پرداخت شهریه، مالیات فارغ‌التحصیلی، مالیات لیست حقوق و غیره.
همگان بر این امر اذعان داریم؛ وجود مؤسسات آموزشی غیردولتی بی‌فایده که نیست حتی در رشد و شکوفایی علمی جامعه و رسیدن به توسعه‌ی همه جانبه تأثیر مثبت دارد. اما با تدوین برنامه‌های جامع و مانع باید از خدشه‌دار شدن اصول قانون اساسی جلوگیری کنیم.
بنابراین نقش دولت در مقام حاکمیت و تصدی را می‌توان از زاویه‌ی نگرش به تحقق آموزش رایگان مورد ارزیابی قرار داد. چرا که اگر دولت بخواهد برای سروسامان دادن مراکز آموزش عمومی و عالی از نقش تصدی‌گری خود دست بردارد و با دید حاکمیتی به سیاستگزاری در زمینه‌ی آموزش بنگرد یقیناً باید راهکار مفیدی در جهت حمایت از آموزش رایگان بردارد. امروزه وجود موسسات آموزشی غیردولتی مانند مدارس غیرانتفاعی و مراکز آموزشی دولتی هریک، جایگاه حاکمیتی و تصدی‌گری دولت را نمایان می‌سازد. اما نه مراکز غیردولتی که دولت بر عملکردشان نظارت دارد و نه مراکز دولتی که خود دولت متصدی امور است، هیچ یک پایبند به اصل 30 قانون اساسی نبوده و هریک به نوعی عملکردی خلاف مقررات دارند.
پس اگر دولت می‌خواهد فرایند خصوصی‌سازی آموزشی را توسعه دهد و خود در مقام حاکمیت به نظارت بپردازد باید در راستای اصل 30 قانون اساسی هزینه‌ی موسسات آموزش عمومی و عالی را تقبل کند و اداره امور را به بخش خصوصی واگذار نماید. در غیر اینصورت بخش خصوصی در جهت تحقق حق آموزش رایگان گام برنخواهد داشت و حقوق ملت نادیده گرفته می‌شود.
در نتیجه رعایت حقوق ملت و به تبع آن حقوق فراگیران فرایند آموزش و ضمانت اجرای حقوقی این مقوله از دیگر مسایل مهمی می‌باشد که پرداختن به این موضوع ما را نسبت به حقوق خودمان آگاه و مطلع می‌سازد.
اینکه به عناوین و بهانه‌های مختلف نظیر کسری بودجه، رشد فزاینده فراگیران، محدودیت منابع، پیدایش فرایند خصوصی‌سازی موسسات آموزشی و… موجب نقض قوانین شده است، دلیل نمی‌شود که فراگیران نسبت به حقوق خود بی‌تفاوت باشند. اما در هیچ کجای دنیا رعایت حقوق فراگیران به خودی خود صورت نمی‌گیرد بلکه الزاماً باید شرایط، نهادها و قوانین خاصی ایجاد شود تا بتوان انتظار رعایت حقوق اشخاص را داشت. برای این کار چهار عامل دخیل‌اند که چنانچه به طور همزمان و به عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند به هدف مورد نظر می‌توان دست یافت:
- 1) قوانین و مقررات حامی حقوق فراگیران و نظام قضایی کارا.
- 2) آگاهی فراگیران از حقوق خود و پیگیری برای احقاق حق.
- 3) شرایط رقابتی موسسات ارائه خدمات آموزشی در چارچوب قانون.
- 4) نهادها و سازمانهای حامی حقوق فراگیران.
در کشورهای پیشرفته به دلیل آنکه هر چهار عامل فوق نسبتاً به طور کامل وجود دارد، فراگیران کمتر در معرض تضییع حقوق قرار دارند. اما در ایران رعایت حقوق فراگیران چه در سطح آموزش عمومی و یا عالی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. مثلاً هرچند که در ایران قوانین و مقررات مکفی برای حمایت قانونی از فراگیران وجود دارد، اما به دلیل اینکه هزینه مالی و زمانی پیگیری مطالبات در دادگاه و مراجع قضایی بالاست، لذا بسیاری از فراگیران از پیگیری قضایی حقوق خود صرف نظر می‌کنند.
[1] فاضلی، عصمت، «ضرورت گسترش آموزش فراگیر» – نامه‌ی آموزش عالی «5» سال اول شماره 5 – شهریور 1383 – ص11
[2] قراگوزلو، محمد، «دولت و توسعه» – فصلنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 168-167 مرداد و شهریور 1380، ص121
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.