دریافت پایان نامه تعدیل کیفر حبس و زندان در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

چکیده

مجازات به عنوان یکی از انواع واکنش اجتماعی همواره شاهد تحولاتی در جهت مبارزه مناسب تر علیه بزهکاری و بزهکاران و نیز تامین امنیت اجتماعی بوده است ومجازات حبس به عنوان یکی از مجازتهای اصلی در قوانین جزایی اکثر کشورها از جمله ایران در گذشته و حال بوده است. ولی در قرن بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت حقوق بشر و سازمان های بین المللی با صدور اسنادی مانند: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و قواعد توکیو (۱۹۹۰) و نیز تحت تاثیر مطالعات سنجش، گستردگی استفاده از مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده است.

زندان به عنوان یکی از قدیمی ترین مجازاتهای سنتی امروزه دیگر توقعات دانشمندان و اندیشمندان حقوق جزا مبنی بر اصلاح و تربیت مجرمین و دفاع از جامعه را به خوبی برآورده نمی سازد. با توجه به افزایش تکرار جرم جنبۀ سزادهی و بازدارندگی و اصلاح و بازپروری مجازات سالب آزادی اعتبار و اهمیت خود را از دست داده است. زندان امروزی صرفه نظر از اینکه هزینه های اقتصادی کلانی را بر جامعه تحمیل می کند به مدرسه جرم ساز تبدیل شده مکانی که مجرمین اتفاقی در کنار مجرمین حرفه ای گرد هم می آیند و در این راستا تجارب و تفکرات مجرمانه به سهولت مبادله می گردد، زندان نه تنها مجرمین را اصلاح نمی کند بلکه در اکثر موارد فرایند بازپروری اجتماعی را دشوار می سازد یا به تأخیر می اندازد.

استفاده از سیاست جایگزینی در قلمرو مجازات سالب آزادی در بسیاری موارد می تواند بر کاهش جمعیت کیفری و کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش هزینه سازمان زندانها و احیاناً افزایش درآمد دولت ها از طریق اعمال جایگزین هایی مثل جزای نقدی و … منجر شود.

به لحاظ پاره ای مشکلات و معایب وارده بر حبس استفاده از مجازات سالب آزادی بطور گسترده غیرضروری است (مثل جرم زا بودن زندان- تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها-مشکلات بهداشتی-تعارضات جنسی)

بنابراین در این تحقیق سعی شده که کل موضوعات مورد بحث در دو بخش تنظیم گردد. در بخش اول که به تعریف لغوی و اصطلاحی زندان پرداخته شده است و متعاقب آن از تاریخچه زندان در دنیا و ایران می گوییم که دارای چه سابقه ای می باشد. و اینکه علل گرایش به سمت انتخاب جایگزین های حبس چیست و زندان دارای چه معایبی است که باعث رویگردانی مسئولین نظام از آن شده است. و در آخر این بخش به بیان مفاهیم و اهداف و فواید جایگزین ها پرداختیم و در بخش دوم به بیان انواع جایگزین ها پرداختیم چه سنتی چه جدید چه نسبی و چه مطلق بیان شده می پردازیم .

واژه های کلیدی: زندان، مجازات، جایگزین، جرم، پیشگیری، آزادی مشروط، تعلیق، جزای نقدی، دوره مراقبتی، نظارت الکترونیکی

مقدمه

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.

مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.

محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.

آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای  با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.

ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت.

هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و… تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.

همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد.

موج این تحولات به کشور ما هم رسیده است- تدوین لایحه مجازات های اجتماعی- نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد بر طرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد نتایج یک تحقیق صورت گرفته شده نشان می دهد اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد این حبس ها شش تا نه ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از 2 سال است.

علاوه بر تردیدهایی که در مشروعیت نظری این مجازاتها به لحاظ حقوق بشری پیش آمده است و اشکالات عدیده ای که برای مجازات زندان برخواهیم شمرد در  رویکرد اخیر دستگاه قضایی نسبت به کیفر سالب آزادی و تحدید موارد آن دو دلیل دیگر هم وجود دارد: 1- شکست عمل برنامه اصلاح و درمان در زندان ایران 2- نوع نگاه ریاست قوه قضائیه_ آیه الله شاهرودی_ به مساله زندان در فقه اسلام است.

ایشان در سخنرانی های مختلفی از جمله در همایش مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کردند که حبس در اسلام فقط در مواردی استثنایی استفاده می شود، بنابراین رویکرد نظام جمهوری اسلام هم باید به استفاده محدود از این مجازات باشد. با این همه، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سوی محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا با توجه به خطرناکی برخی مجرمان برای آسایش و امنیت عمومی امکان حذف کیفر حبس از زراد خانه کیفری وجود ندارد.

ساماندهی تحقیق :

مجازات حبس به عنوان یکی از مجازتهای اصلی در قوانین جزایی اکثر کشورها از جمله ایران در گذشته و حال بوده است. ولی در قرن بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت حقوق بشر و سازمان های بین المللی با صدور اسنادی مانند: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و قواعد توکیو (1990) و نیز تحت تاثیر مطالعات سنجش، گستردگی استفاده از مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده است.

موج این تحولات اخیراً به ایران هم رسیده که تدوین لایحه قانونی مجازات اجتماعی بیانگر این امر می باشد. با توجه به نو بودن موضوع جایگزین های حبس در ایران، در حال تصویب بودن لایحه مذکور و توجه ناچیز و اندک قانونگذار کیفری ایران به این موضوع، در این تحقیق به بحران عملی و نظری مجازات حبس (عوامل عملی و نظری موثر بر طرح جایگزین های حبس)، مبانی قانونی و مفهوم و اهداف ویژگی ها و شرایط کلی جایگزینهای حبس و نیز جایگاه برنامه ها و راهکارهای اتخاذ شده در قبال این بحران ها و قواعد و مقررات مربوط به جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران جایگزین های سنتی و جدید (از باب تسامح ) نسبی و مطلق در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.

نتایج بدست آمده در این تحقیق با توجه به سوالات آن بیانگر موارد زیر بوده است: طبق آمارها و مطالعات انجام شده مجازات حبس از لحاظ نظری و عملی (ناتوانی در رسالت ها و اهدافش و مشکلات وارده بر زندان مانند مشکلات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و روانی) با بحران و ناکارامدی روبرو بوده است.

– منظور از جایگزین های حبس، مفهوم موسع آن است و  اجرای مفید و موثر روش های جایگزین حبس نیازمند داشتن قانونی صریح و کامل و نیز فرهنگ سازی لازم می باشد.

– علی رغم پیش بینی جایگزین هایی در حقوق کیفری ایران برای مجازات حبس، همواره این مجازات به عنوان بهترین واکنش در مقابل بزهکار به شمار می رود.

بنابراین در این تحقیق سعی شده که کل موضوعات مورد بحث در دو بخش تنظیم گردد. در بخش اول بحث شکلی قضیه است و بیشتر موضوعات پایه ای و سوابق موضوع است. که این اطلاعات بیشتر کتابخانه است که از کتاب های در دسترس و سایت های اینترنت گرفته شده است. که در این بخش به تعریف لغوی و اصطلاحی زندان پرداخته شده است و متعاقب آن از تاریخچه زندان در دنیا و ایران می گوییم که دارای چه سابقه ای می باشد. و اینکه علل گرایش به سمت انتخاب جایگزین های حبس چیست و زندان دارای چه معایبی است که باعث رویگردانی مسئولین نظام از آن شده است. و در آخر این بخش به بیان مفاهیم و اهداف و فواید جایگزین ها پرداختیم و در بخش دوم به بیان انواع جایگزین ها پرداختیم چه سنتی چه جدید چه نسبی و چه مطلق بیان شده می پردازیم و به فراخور پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد. و در آخر به نتیجه گیری از مطالب بیان شده پرداختیم و به فرا خور پیشنهاداتی بیان شده است.

تبیین موضوع رساله و ضرورت راجع به آن

مجازات به عنوان یکی از انواع واکنش اجتماعی همواره شاهد تحولاتی در جهت مبارزه مناسب تر علیه بزهکاری و بزهکاران و نیز تامین امنیت اجتماعی بوده است حال با توجه به نقشی که آزادی در زندگی افراد ایفا می کند ایجاد محدودیت یا سلب آن به عنوان ضمانت اجرای هنجارها و ارزش های مورد احترام جوامع از دیرباز به عنوان رایج ترین ابزار مقابله با بزهکاران مورد توجه بوده است زیرا سرافکندگی و رنج حاصل از آن می تواند موجب ارعاب و بازدارندگی و جبران خطای ارتکابی را فراهم نماید.

روش ها و کیفیت اجرای این ضمانت اجرا به تدریج در ادوار مختلف تحول یافته و از حالت تنبیهیِ صدف به جنبه اصلاحی و در نهایت به عنوان وسیله بازپروری اجتماعی بکار گرفته شد.

هر چند زندان مجازاتی شایع و معمول است و به کرات اجرای آن از طرف علمای حقوق جزا و جرم شناسی و سازمانهای بین المللی توصیه شده است اما نباید از نظر دور داشت که زندان به شرطی می تواند موجبات تنبه و اصلاح و تربیت بزهکار را فراهم آورد و او را برای زندگی اجتماعی آماده سازد که با روش های صحیح علمی و قضایی به موقع اجرا گذاشته شود وگرنه جز به گمراهی کشاندن محکومان و ایجاد فساد و آلودگی غیرقابل اصلاح برخی از آنان و ازدیاد تکرار جرم ثمره دیگری نخواهد داشت. سلب آزادی افراد ممکن است به علل و اشکال مختلفی انجام شود گاه به لحاظ تسهیل در امر تحقیق و بازپرسی تا تعیین تکلیف فرد بازداشت شده و گاه نیز به عنوان مجازات و کیفر عمل مجرمانه به کار می رود.

سلب آزادی موقت برای تسهیل در رسیدگی جنبه احتیاطی و تامینی داشته و معمولاً با هدف جلوگیری از تبانی و فرار متهم یا امطای آثار و دلایل ارتکاب جرم صورت می گیرد. در حالیکه سلب آزادی به عنوان مجازات پس از اثبات بزهکاری به موجب رای دادگاه و با هدف مورد نظر مقنن به منظور جلوگیری از تکرار جرم و تنبیه یا اصلاح و تربیت محکوم صورت می گیرد.

مجازات سالب آزادی ممکن است کوتاه مدت یا بلندمدت باشد در حبس کوتاه مدت به لحاظ کوتاهی زمان اقامت محکوم علیه هیچ گونه برنامه اصلاحی در مورد وی قابل اعمال نیست و معایب آن موجب مناقشات بسیاری گردیده است. در مورد خطری که زندان کوتاه مدت از لحاظ فساد مجرمین اتفاقی و تبدیل آنها به مجرمین به عادت دارند اعتراض دارند. در حبش های کوتاه مدت پس از انجام آزمایش ها بر روی محکوم برای مدت اقامت وی برنامه ریزی های تربیتی- حرفه ای- آموزشی صورت گرفته و با عنایت به فرصت کافی برای اصلاح و بازسازی او مساعی لازم انجام می گیرد.

مجازات سالب آزادی به ویژه حبس های کوتاه مدت در عمل با مشکلات عدیده ای مواجه گردید. جمعیت کیفری زندان و تکرارکنندگان جرم به طور روز افزون افزایش یافت. با توجه به شکست عملی اندیشه اصلاح و درمان امروزه تردیدهای فزاینده ای نسبت به نقش کیفر سالب آزادی اعم از کوتاه مدت و بلندمدت و مشروعیت آن ایجاد گردیده و از  رواج اولیه آن بیش از پیش کاسته شد. اندیشمندان حقوق کیفری اکنون برای گریز از مشکلات زندان ها ضمن تحدید قلمرو این مجازات راه حل هایی را ارائه می کنند که فاقد معایب سالب آزادی بوده و در بردارنده کنترل اصلاح، جبران، پیشگیری مناسب برای این مجازات باشد. یکی از مهمترین راه ههای تحدید این مجازات تدابیر جایگزین می باشند که ضمن برآورده کردن هدفهای کیفری هزینه های مادی و معنوی اجرای مجازات زندان را کاهش می دهند. در این اندیشه به زندان به مثابه آخرین حربه نگریسته می شود و تا هنگامی که دیگر شیوه های کیفردهی دسترسی پذیر و سودمند باشد توسل به زندان ناموجه تلقی شده است. این جایگزین ها از نظر تاریخی ابتدا با جایگزین های زندان کوتاه مدت وارد قلمرو نظام کیفری شد و به تدریج توسعه یافت و در قوانین جزایی کشورهای مختلف وارد شد برخی از آنها به شکل جایگزین حبس دست قاضی را بازگذاشت تا به جای کیفر حبس به آنها توسل جوید و برخی دیگر به شکل مستقل یک نوع مجازات تلقی شده و بر سیاهه ی کیفرها افزوده شدند.

در نظام کیفری ایران ضمن شناسایی مجازات سالب آزادی، تحت تاثیر اندیشه های کیفرشناسان از بدو قانون گذاری تدابیری نیز برای تحدید یا اجتناب از آن در نظر گرفته شد و در دوره های مختلف قانونگذاری تحولاتی را پشت سر نهاده است.

اهمیت تحقیق

تحقیق حاضر به طور کلی به این خاطر حائز اهمیت است که روش های جایگزین احتمال اصلاح و بازپروری کردن بزهکاران و امکان پیشگیری از تکرار جرم را افزایش می دهند و مجازاتها را با شدت جرم و میزان خطرناکی مجرم متناسب می کنند (فردی کردن مجازاتها) موجب کاهش ایرادات و معایب وارده بر مجازات حبس می شوند (هزینه اقتصادی بالا- جرم زا بودن زندان)

اهمیت این تحقیق در بررسی جایگزین های حبس جهت تعدیل ان به علت نو  این مساله خصوصاً در ایران در حال تصویب لایحه مجازتهای اجتماعی و توجه ناچیز و اندک قانون گذاری کشور ایران به برنامه جایگزین های حبس است.

اهداف تحقیق:

بررسی بحران عملی و نظری مجازات حبس، جایگاه برنامه ها و راهکارهای اتخاذ شده در قبال این مشکلات و بحران ها در حقوق کیفری ایران، بررسی مفاهیم، اهداف و قواعد و مقررات مربوط به جایگزین های حبس و در مجموع پیش بینی و بکارگیری برنامه و شیوه های مناسب تر برای برخورد با آثار نامطلوب مجازات حبس از یکسو و متنوع کردن ضمانت اجراها از سوی دیگر در حقوق کیفری ایران از اهداف عمده این تحقیق است.

سوالات تحقیق:

1. ایا حبس از لحاظ عملی و از لحاظ نظری با بحران و عدم مشروعیت مواجه است ؟
2.  ایا منظور از جایگزین های حبس مفهوم موسع است؟
3.  اجرای برنامه های جایگزین حبس مستلزم رعایت چه شرایطی است ؟
4. ایا تدابیری به عنوان جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران پیش بینی شده است؟
5. چه تدابیری به جای حبس می توان پیش بینی کرد که فاقد معایب آن بوده و از طریق آنها ضمن تأمین حقوق جامعه به اهداف اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم دست یافت؟
6. مجازات جایگزین چیست ؟ چه انواعی دارند؟ چگونه اعمال و اجرا میشود؟
7. آیا زندان همچنان بهترین وسیله برای دفاع از اجتماع در مقابل بزهکاران است؟
8. علل گرایش سیاست جنایی کشورهای مختلف از جمله ایران به جایگزین های حبس در قلمرو کیفر سالب آزادی چه می باشد؟

مشکلات تحقیق :

عمده ترین مشکلاتی که در راه تکمیل این تحقیق وجود دارد یکی در مورد وجود آمار رسمی و عینی مورد نیاز برای عینیت بخشیدن و مستندتر کردن ادعاهای آمده در این تحقیق در قسمت مربوط به عوامل ناکارامدی کیفر حبس بود. یکی دیگر از مشکلات کار تحقیقاتی فاصله زیاد با مراکز علمی و کتابخانه ای مختلف بوده بخصوص برای ما شهرستانی ها.و در اخر عدم همکاری سایر دانشگاهها با ما جهت انجام تحقیقات کتابخانه ای تنها به این علت که دانجوی انجا نبودیم.

روش تحقیق :

روشی که برای تحقیق بکار گرفته شده نوعاً به روش نظری بوده و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، فیش برداری و استفاده از نظرات اساتید رشته حقوق و مراجعه به مراجع قضایی انجام شده، ولی متاسفانه با کمبود منابع مواجه هستیم.

سابقه تحقیق:

پیش بینی جایگزین هایی برای کیفر سالب آزادی در چند دهه اخیر تحت تاثیر مطالعات جرم شناختی مورد توجه قانون گذاران مختلف قرار گرفته است.  در ایران موضوع این جایگزینی بطور مستقل و جامع مورد مطالعه قرار نگرفته است هر چند لایحه مجازاتهای اجتماعی در این خصوص تدوین شده و در موادی از پیش نویس قانون آئین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره شده است ولی عملاً مقالاتی مختصر در ارتباط با آن در نشریات حقوقی درج شده است همچنین در این خصوص کتابی توسط دکتر محمد آشوری تدوین شده که گامی نوین در جهت شناساندن مجازاتهای جایگزین به شمار می رود. با عنایت بر تاکیدی که برای حمایت از آزادی های اساسی و همچنین دفاع موثر از جامعه در مقابل تظاهرات مجرمانه می گردد و اهمیتی که موضوع اصلاح و پیشگیری بزهکاران و پیشگیری از تکرار جرم دارد بررسی تدابیری که فاقد معایب مجازات سالب آزادی بوده و متضمن اهداف مزبور نیز باشند به عنوان جایگزین مجازات سالب آزادی ضرورت تحقیق مستقل و جامعی را در این زمینه ایجاب می کند.

مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن

قبل از اینکه به عوامل نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن بپردازیم: ابتدا باید گفت که استفاده از جایگزین های مجازات حبس را باید در حقیقت نوعی کیفرزدایی تلقی کرد. زیرا کیفر زدایی طبق تعریف شورای اروپا عبارتست از: «کلیه اشکال جرح و تعدیل در درون نظام کیفری در جهت تخیف مانند تبدیل بزهی از درجه جنایی به جنحه ای یا گذاشتن یک اقدام «جانشین» به جای کیفر سالب آزادی در این مبحث به مبانی نظری عدم مشروعیت کیفر حبس و جلوه های کاهش توسل به مجازات حبس و استفاده از مجازاتهای جایگزین در پرتو تحولات کیفری و نظریات جرم شناسی بطور اختصار خواهیم پرداخت.

گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان:

مکاتب کیفری ضمن افزایش توسل به مجازات حبس، هر یک به نوبه خود در دگرگونی های اساسی در نحوه اجرای مجازات حبس با هدف مساعدتر کردن زمینه های اصلاح و درمان محکومین و بازپذیری آنها به جامعه و در برخی موارد به علت غیرضروری بودن مجازات حبس خواستار مجازات جایگزین برای حبس شده اند.

به اختصار به نگرش مکاتب کیفری در خصوص افزایش استفاده از زندان و حتی عدم مشروعیت آن خواهیم پرداخت.

1- مکتب کلاسیک: بنیانگذاران این مکتب: بکاریا، بنتام و روسو هستند. بکاریا با انتشار کتاب «جرائم و مجازات» در سال 1764 حقوق کیفری را تابع اصول و قاعده کرد و توسل به حقوق کیفری تابع اصل قانونی بودن شده بود دیگر از توسل خودسرانه و بی قید و شرط از جقوق کیفری جلوگیری کرد. این مکتب برای نحوه اجرای مجازات اهمیت بسیار قابل است و معتقد است که تشکیلات زندان باید مجرم را ضمن تحمل مجازات، تربیت کند. آنها از حبس بعنوان مجازات اصلی استفاده می کردندفقط دغدغه آنها اجرای بهتر و کارامد آن بود.

2- مکتب نئوکلاسیک: بنیانگذاران این مکتب، رسی، لیزر، ارتولان هستند

در آثار برخی از نویسندگان این مکتب راه حل هایی برای اجتناب از آثار زیان بار مجازات حبس دیده می شود که قبل از ذکر آنها باید گفت کیفر حبس در افکار بنیانگذاران این مکتب جای خاصی دارد آنها بهترین مجازات را حبس می دانند.

یکی از اندیشه های مورد احترام این مکتب اصل فردی کردن کیفر است. در مورد جایگزین کردن مجازات برای حبس رسمی به کیفر نقدی یا جریمه اشاره کرده است که به نظر او جایگزین خوبی حداقل برای جرائم کم اهمیت است آنها اعتقادی به نقش تربیتی کیفر حبس کوتاه مدت نداشتند لذا به فکر جایگزین افتادند.

3- مکتب تحققی: بنیانگذاران این مکتب: لمبروزو، انری کوفری، گاروفالو هستند. این مکتب ضمن استفاده از مجازات حبس در برخی موارد خواستار جایگزین شدند. دکتر رضا مظلومان می گویند مکتب تحققی به هیچ وجه با زندان نظر موافقی ندارد و آنرا غیراصولی و زیانبار می دارند. به اعتقاد لمبرزو یکی از عوامل بزرگ سازنده جرم «زندان» است. فری هم زندانی کردن را غیراصولی، غیرانسانی و احمقانه می داند باید گفت که نخستین جلوه های جایگزین برای حبس را بایستی در افکار و عقاید این مکتب در سده 19 جستجو کرد . اقدامات مکتب تحققی و آثار آن مشخص کننده مرحله مهمی در حقوق کیفری می باشد این اقدامات در تحول علم اداره زندانها نیز موثر بوده است در واقع مکتب تحققی به ما می آموزد که سرکوبی باید، نه به حسب بزه ارتکابی بلکه با توجه به شخصیت مجرم و حالت خطرناکی که او از خود بروز می دهد سازمان یابد یعنی این بزهکار است که باید مخاطب عدالت کیفری واقع گردد بنابراین خطرناکی افراد باید معیار تعیین تدابیری باشد که در دوره آنان شاید قبل از اینکه جرمی مرتکب شود اتخاذ گردد

4- مکتب دفاعی: بر حبس انتقاداتی وارد می کنند که بطور خلاصه عبارتند اولاً: نخستین دلیل که ریشه اش در موضع انتقادی در علاقمندی به واقعیت و توسل بر علوم انسانی از سوی این جنبش نهفته است این است که زندان در عمل دیگر آنچه را که مدعی آن است و برای رسیدن به آنها ایجاد شده ارائه نمی دهد. زندان که باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد از همان آغاز بصورت یک مدرسه تکرار جرم درآمد. ثانیاً: زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود اما کارشناسان آگاه به مسایل زندان به ما می گویند زندان یک تنبیه بدنی است که به تمامیت جسمانی و روانی محکوم آسیب می رساند.

ثالثاً: زندان منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستانش می شود پس این مجازات بر همه افراد از جمله مجرم، خانواده، دوستان، همسر و… تحمیل می شود.

این مکتب می گوید سلب آزادی از محکومین باید به عنوان آخرین حربه بکار گرفته شود زمانی که هیچ شیوه و راه حل دیگری نباشد این جنبش سعی دارد که از مجازات سالب آزادی اجتناب ورزد و توسل به نهادهایی از قبیل آزادی مشروط و تعلیق را توصیه می کند. یا آن را کلاً به کناری بگذارد که این تحت عنوان جانشین مجازات زندان نام گرفته

گفتار دوم: نظریات جرمشناختی

یکی از دستاوردهای جرمشناختی فردی کردن مجازات ها می باشد که می تواند در انتخاب و اجرای مناسب برنامه های جایگزین حبس و تناسب آنها با شخصیت محکوم و اهمیت و خطرناکی جرم نقش ایفاء کند. به عبارتی برنامه های جایگزین حبس نمادی از اصل فردی کردن مجازات هاست. آقای دکتر نجفی ابرندآبادی با نگاه جرم شناختی در ایراد از کیفر سالب آزادی خاطرنشان می کند. که:« براساس مطالعات مکرری که انجام شده بیش از نیمی از محکومان به حبس پس از خروج از زندان دچار تکرار جرم شده اند و دو مرتبه به فرایند قضایی باز می گردند در روند این بازگشت ممکن است شلاق بخورند یا به زندان بروند. لذا از نظر جرم شناسی هم می توانیم بگوئیم که زندان فقط پارکینگ انسان هاست و سلب کننده آزادی آنها زندان رسالت خود را یعنی عبرت آموزی، ارعاب انگیزی و اصلاحی را لااقل نسبت به اکثر زندانیان ایفا نکرده است.»

در این گفتار طی دو بند به جایگاه یافته های جرم شناسی نسبت به کیفر حبس و جایگزین آن به عبارت دیگر، راجع به چگونگی و چرایی تئوری های جرم شناختی راجع به کاهش استفاده از زندان به ترتیب در بند اول جرم شناسی کلاسیک و در بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی مورد بحث قرار خواهیم داد.

بند اول: جرم شناسی کلاسیک:

جرم شناسی کلاسیک به دنبال علل وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکار است که به جرم شناسی «علت شناسی» نیز معروف شده است. به عبارت دیگر، جرم شناسی علمی عبارت است از علم شناخت علل وقوع جرم و درمان و اصلاح بزهکار و پیشگیری از وقوع جرم.

به  همین خاطر جرم شناسی کلاسیک به جرم شناسی مبتنی بر اصلاح و درمان نیز یاد می شود. این دسته از جرم شناسان زندان را به عنوان محیطی تحمیلی و یکی از عوامل اجتماعی فردی جرم تلقی می نماید که در دگرگونی شخصیت بزهکار نقش بزرگی را ایفا می کند.

وقتی علت جرم مشخص شد (جرم شناسی خرد و کلان) جرم شناسی کاربردی وارد عمل می شود یعنی به دنبال شناخت علل وقوع جرم جرم شناسی راهکارهایی را برای اصلاح و درمان مجرم و پیشگیری و به منظور جلوگیری از تکرار جرم ارائه می دهد در جرم شناسی بالینی جرم شناسی با الهام از الگوی پزشکی و تشکیل دهنده پرونده شخصیت مجرم به دنبال اصلاح و درمان مجرمین در زندان و کلینیکی کردن زندان برای درمان مجرمین و فردی کردن اجرای مجازات می باشد با ظهور جرم شناسی بالینی برنامه های اصلاح و درمان ارسال 1950 به بعد مطرح شد.

گرچه برنامه های اصلاح و درمان از دیرباز تاکنون مورد توجه دانشمندان و نهادهای بین المللی و داخلی کشورها از جمله ایران قرار گرفته است هم اکنون نیز چنین برنامه هایی در قوانین کشور ما و سازمان زندانها به اجرا گذاشته می شود اما آمار و تحقیقات امروزه در کشورها نشان می دهد که جرم شناسی اصلاح و درمان با شکست روبه رو شده است و همچنان نرخ بزهکاری به ویژه تکرار جرم بالاست.

جرم شناسان برای شکست جرم شناسی اصلاح و درمان عللی را ذکر کرده اند که از جمله آنها عبارتند از:

اولاً: از آنجا که شخصیت انسان شخصیتی پیچیده است و انسان ها قادر به شناسایی همه ابعاد این شخصیت پیچیده نیستند این نظریه بر این اصل استوار است که با عنایت به شکست اصل اصلاح و درمان مجرمین، این اصل باید کنار گذاشته شود و به جای آن مطالعه جرم مورد توجه قرار بگیرد چون اولاً هیچ چیز کارآمد و موثر نبوده است.

ثانیاً: هیچ چیز تکان نخورده و متحول نشده است.

ثانیاً: عدم وجود امکانات و ابزارهایی مطلوب برای تحقق اهداف جرم شناسی اصلاح و درمان.

بنابراین سیاست جنایی کشورها مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و نهایتاً پیگشیری از تکرار جرم بود که زندان را به عنوان محلی برای اصلاح و درمان می دانستند و به دنبال ایجاد اصلاحات در زندان ها و تهیه و تنظیم برنامه های اصلاحی و درمانی بوده است که امروزه با توجه به آمارها و شواهد به شکست انجامید.

بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی:

این دسته از جرم شناسان از دهه 70 میلادی وارد حیطه جرم شناسی شده است. جرم شناسی واکنش اجتماعی به دنبال علت شناسی عمل مجرمانه نیست بلکه علت جرم را ناشی را واکنش های اجتماعی و نهادهای مربوط به کنترل جرم می دانند. اگر در جرم شناسی کلاسیک نهادهای کنترل کننده جرم (پلیس دادگاه و…) را مثبت و مطلوب تلقی کنند و علت جرم را چیزهایی غیر از اینها می دانند ولی در جرم شناسی واکنش اجتماعی به این عوامل کنترل کننده جرم با دیده منفی نگریستیم و به عنوان علت جرم تلقی می کند.

لذا جرم شناسی واکنش اجتماعی، نظام کیفری و مجازاتها را به عنوان عامل جرم زا و نیز نهادهای کیفری را به عنوان عوامل ایجاد تعدد و تکرار جرم مطالعه می کند.

جرم شناسی واکنش اجتماعی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

1- جرم شناسی تعامل گرا 2- جرم شناسی سازمانی 3- جرم شناسی انتقادی

توضیح هر کدام

1- جرم شناسی تعامل گرا:

اساس این نظریه را باید در کتاب جامعه شناس آمریکایی بنام «ادوین ام لموت» تحت عنوان آسیب شناسی اجتماعی جستجو کرد. وی در این کتاب نظریه «انحراف ثانوی» را مطرح کرد که مفهوم جامعه شناختی دارد و در محدوده حقوق کیفری «تکرار جرم» نام می گیرد.

به عقیده طرفداران این مکتب، انحراف ساخته گروههای اجتماعی است گروه حاکم به وسیله ایجاد ممنوعیت ها و جرم در قالب قوانین و با اعمال قوانین و ضمانت اجراهای کیفری نسبت به عده ای خاص به آنها برچسب منحرف یا مجرم می زنند. این مکتب مطالعات جرم شناسی را از عمل مجرمانه و شخصیت مباشر آن » به سمت مجموعه پدیده هایی که واکنش اجتماعی محسوب می شود منتقل می کند.

از نظر این مکتب تفکیک عمل مجرمانه از واکنش اجتماعی دیگر معنایی ندارد زیرا انحراف مولود و آفریده واکنش اجتماعی است.

2- جرم شناسی سازمانی:

جرم شناسی سازمانی اقدام به مطالعه تطبیقی و سنجشی می زند. اینکه آیا با توجه به سرمایه گذاری اعم از مالی- انسانی فکری که درباره نهادهای کنترل جرم در امر اصلاح و درمان مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم و کاهش تراکم پرونده ها و جمعیت کیفری زندانها و غیره به تعبیر کلی تر در مهار و کنترل جرم تاثیرگذار است یا خیر؟ میزان رضایت افکار عمومی نسبت به این قبیل نهادهای مبارزه علیه جرم چگونه است؟ آیا با توجه به ارزیابی و مقایسه اقدام به زندان زدایی بکنیم یا جانشین هایی برای زندان پیشنهاد کنیم؟

یکی از نتایج جرم شناسی در آمریکا رویکرد خصوصی کردن زندانها و زندان های خانگی و حذف زندانهای کوتاه مدت است لذا بودجه اختصاصی و نتیجه بدست آمده نسبت با هم نداشته اند.

3- جرم شناسی انتقادی: جرم شناسی انتقادی واژه ای نسبتاً جدید در ادبیات جرم شناسی است آنچه حائز اهمیت است این است که جرم شناسی انتقادی، جرم شناسی رادیکال و تفکر انتقادی در جرم شناسی برخی گرایش های مارکسیستی نیست، جرم شناسی انتقادی ضرورتاً مارکسیست نیستند.

یکی از شاخه های جرم شناسی انتقادی: نظریه الغاگرایی است که این نظریه از نطریه های مشتق از ایدئولوژی مارکسیسم است یعنی منظور از مفهوم نظریه مارکسیستی این است که «قدرت به گونه ای فزاینده در دست افراد کمتری یعنی همان طبقه سرمایه دار قرار می گیرد در این نظام جرم عبارت است از «نقض منافع گروه سرمایه دار، به تعبیر دیگر جرم یعنی فعل یا ترک فعلی که منافع و حقوق اقلیتی را که اقتصاد و ابزارهای تولید را در دست دارند نقض می کند.»

که طرفداران این نظریه، در مجموع، با غیرانسانی دانستن حبس و زندان و با توسل به علوم انسان شناسانه و جامعه شناختی، توسعه جایگزین های کیفر حبس را خواستار شدند.

آقای توماس ماستین از جمل پیشگامان الغاگرایی اشتار جامعه شناس دانشگاه اسلوندوژ مطلب و دلیل به منظور تحریم بین المللی توسل به کیفر حبس را به شرح زیر ارائه می دهد:

1- زندان قادر به پیشگیری از تکرار جرم نیست.

2- زندان عملاً در ارعاب جرائم اطمینان بخش نیست و اهمیت کمتری نسبت به دیگر عوامل اجتماعی که ممکن است منجر به دستیابی به همان نتایج شود دارند.

3- زندان های شلوغ را باید با محدود کردن تعداد زندانیان از ازدحام آنها کاست نه با خلق جرایم و به تبع آن زندان سازی کرد.

4- هزینه زندان ها که پولی که باید خرج آبادانی کشور و ایجاد مراکز اشتغال و سرگرمی افراد شود باید خرج یک عده شود که نظم جامعه را مختل کرده اند.

5- فرایند تحمل حبس، منش و شخصیت برگشت ناپذیر ایجاد می کند.

6- زندانها غیر انسانی اند.

7- ارزش های فرهنگی جاافتاده در زندان ها، اخلاق و خشونت، پستی و تباهی را منعکس می کند.

8- زندانها فاقد ارزش و فایده عملی اند.

یکی دیگر از شاخه های جرم شناسی انتقادی: جرم شناسی طرفدار صلح است.

در سال 1994 توسط هال پپنیسکی وریچارد کوئینی ظهور پیدا کرد.

طرفداران این نظریه معتقدند که راه انتخاب شده برای برخورد با جرم به طور کلی اشتباه است و جرم را نمی توان با توسل به خشونت های دولتی یا دیگر مجازات سرکوب گر متوقف کرد. این طرفداران خواستار برقراری سیاست اجتماعی به جای کنترل اجتماعی و نیز برقراری عدالت ترمیمی به جای عدالت سرکوبگر، مصالحه و سازش به جای زندانی کردن …. شده اند.

در پایان بحث راجع به جرم شناسی های واکنش اجتماعی به این نتیجه می رسیم که جرم شناسان واکنش اجتماعی، هر کدام با توجه به مبانی فکری شان به طور مستقیم و غیرمستقیم اشاراتی را درباره مجازات زندان و ایرادات وارده به آن و خود زندان به عنوان نهاد اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری داشته اند و بعضاً خواستار حذف مجازات زندان یا مداخله نهادهای غیررسمی در امر کنترل جرم و حل و فصل و اجرای آن شده اند. به عنوان مثال، جرم شناسان تعامل گرا معتقدند که: «نهادهای کیفری می توانند در تولید تکرار جرم نقش داشته باشند…» (انحراف ثانویه) یا طرفداران نظریه الغاگرایی ضمن ارائه انتقاد و ایراد بر مجازات حبس خواستار جایگزین هایی برای آن هستند، یا طرفداران صلح خواستار حل و فصل از طریق صلح و سازش به جای زندانی کردن می باشند…

در فصل نخست از بخش نخست طی دو مبحث جداگانه بر مبنای نظری و عملی عدم مشروعیت زندان پرداختیم، هم اکنون در فصل بعدی به مبانی و اهداف جایگزین ها خواهیم پرداخت.

نتیجه گیری

با توجه به سوالات تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه می توان این گونه نتیجه گیری کرد:

1-امروزه آمارها و مطالعات انجام شده نشان داده اند که مجازات سالب آزادی از لحاظ عملی با بحران و ناکارآمدی روبرو است دلایل زیر:

اولاً : مجازات سالب آزادی در برآورده کردن رسالت ها و اهدافش (ارعاب و بازدارندگی پیشگیری خاص و عام و اصلاح و بازپروری مجرمان) موفق نبوده است. زیرا، آمارها نشان داده اند که بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرار کنندگان جرم( ارتکاب مجدد مستوجب مجازات حبس توسط زندانی پس از آزادی از زندان) تشکیل می دهند. ثانیاً، به لحاظ برخی مشکلات و معایب وارده حبس و نظام زندان ها، استفاده از مجازات سالب آزادی به طور گسترده غیرضروری است.

ایرادات و معایب وارده عبارتند از: جرم زا بودن محیط زندان، تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها، هزینه اقتصادی زندان، معضلات بهداشتی موجود در زندان، تراکم جمعیت کیفری زندان و کمبود فضای مناسب، اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی و از بین رفتن  حس مسئولیت.

2-مجازات سالب آزادی از یک سو، در میان مکاتب کیفری جایگاه متفاوتی دارد. با این توضیح که اولاً، بنیانگذاران مکاتب کلاسیک برای کیفر حبس جایگاه والایی قایل اند، به گونه ای که مکتب نئوکلاسیک به عنوان بنیانگذار «علم اداره زندانها» معرفی شده است. بیشتر دغدغه مکاتب کلاسیک بهبود نحوۀ اجرای کیفر حبس در جهت اصلاح و بازپروری مجرمان بوده است. اما در عین حال باید گفت که مکتب نئوکلاسیک ، جزای نقدی را به عنوان جایگزین حبس کوتاه مدت به لحاظ آثار زیان بار حبس های کوتاه مدت معرفی کرد. ثانیاً، بنیانگذاران مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی(جدید) سعی در کاهش قلمرو و مداخله مجازات سالب آزادی می نموده اند با این توضیح که فری و لمبرزو با مجازاتها به طور کلی و بویژه با زندان به لحاظ آثار زیان بخش و غیرانسانی آن به مخالفت پرداخته اند و کیفر حبس را تنها برای دسته ای خاص از مجرمان پیش بینی می کردند و سعی در پیش بینی جایگزین هایی نظیر تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط در مورد بزهکاران بی سابقه و اتفاقی می نمایند. به گونه ای که می توان گفت نخستین جلوه های جایگزین های مجازات حبس را بایستی در افکار و عقاید مکتب تحققی (سده نوزدهم) جستجو کرد. مارک آنسل نیز ضمن انتقادات گسترده علیه زندان، توسل به حبس را تنها در موارد استثنایی و در موارد فزاینده خشونت آمیز و تروریسم و به عنوان آخرین حربه قابل توجیه می داند و توسل به «جانشین های زندان» را پیشنهاد می کند.

از سوی دیگر، اولاً، جرم شناسان کلاسیک ضمن تاکید بر جنبه های اصلاح و درمان مجرمان در زندان ها یا حبس های کوتاه مدت در مورد مجرمان بی سابقه و اتفاقی به لحاظ ایرادات و اشکالات وارده بر مجازات زندان نظیر تراکم جمعیت کیفری ، مشکلات بهداشتی موجود در زندان و غیره به مخالفت می پردازند.

ثانیاً، جرم شناسان واکنش اجتماعی نیز با کیفر حبس های کوتاه مدت به لحاظ شکست جرم شناسی مبتنی بر اصلاح و درمان و نیز نقش عوامل و نهادهای اجتماعی کنترل جرم نظیر برخورد کارکنان و مأموران زندان با زندانیان در تولید انحراف و بزه به مخالفت پرداختند وخواستار عدم مداخله دولت و نهادهای رسمی در امر مبارزه با جرم و نیز خواستار حل و فصل جرائم در خارج از نهادهای رسمی و از طریق صلح وسازش به جای رفتن مجرم به زندان هستند.

3-زندان به عنوان یکی از قدیمی ترین مجازاتهای سنتی امروزه دیگر توقعات دانشمندان و اندیشمندان حقوق جزا مبنی بر اصلاح و تربیت مجرمین و دفاع از جامعه را به خوبی برآورده نمی سازد. با توجه به افزایش تکرار جرم جنبۀ سزادهی و بازدارندگی و اصلاح و بازپروری مجازات سالب آزادی اعتبار و اهمیت خود را از دست داده است. زندان امروزی صرفه نظر از اینکه هزینه های اقتصادی کلانی را بر جامعه تحمیل می کند به مدرسه جرم ساز تبدیل شده مکانی که مجرمین اتفاقی در کنار مجرمین حرفه ای گرد هم می آیند و در این راستا تجارب و تفکرات مجرمانه به سهولت مبادله می گردد، زندان نه تنها مجرمین را اصلاح نمی کند بلکه در اکثر موارد فرایند بازپروری اجتماعی را دشوار می سازد یا به تأخیر می اندازد.

استفاده از سیاست جایگزینی در قلمرو مجازات سالب آزادی در بسیاری موارد می تواند بر کاهش جمعیت کیفری و کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش هزینه سازمان زندانها و احیاناً افزایش درآمد دولت ها از طریق اعمال جایگزین هایی مثل جزای نقدی و … منجر شود.

به نظر اینجانب هر تأسیس و تدبیری که به گونه ای در کیفر زندان اختلال ایجاد کرده و آنرا محدود کند می تواند جانشین زندان باشد.

به لحاظ پاره ای مشکلات و معایب وارده بر حبس استفاده از مجازات سالب آزادی بطور گسترده غیرضروری است (مثل جرم زا بودن زندان- تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها-مشکلات بهداشتی-تعارضات جنسی)

4-منظور از جایگزین جنس در این تحقیق هم مفهوم موسع هم مضیق است. نه تنها شامل مواردی که به عنوان کیفر  مستقل مورد حکم دادگاه قرار می گیرد مثل خدمات عمومی، دوره مراقبتی ، جریمه روزانه. بلکه شامل مواردی که زمینه اجتناب از اجرای مجازات حبس یا صدور آن را فراهم می کند مثل تعلیق اجرای مجازات و تبدیل مجازات هم می شود و مواردی که از ادامه اجرای مجازات حبس جلوگیری می کنند نظیر آزادی مشروط و میانجیگری در مرحله اجرای حکم می شود. بنابراین اعمال برنامه و جلوه های جایگزین نه تنها در مرحله صدور حکم بلکه در مرحله اجرای حکم نیز قابل تصور است.

5-روش های دستیابی برای اعمال سیاست جایگزینی به 2 دسته تقسیم می شود، زندان زدایی نسبی و مطلق. در زندان زدایی نسبی مجازات جایگزین حبس نمی شود بلکه هدف آن اجتناب از اجرای حکم مجازات حبس و چگونگی اجرای آن می باشد یعنی مجازات حبس اعمال می شود لکن آزادی به طور نسبی از محکوم علیه سلب می شود و ممکن است در نحول اعمال حبس تغییر حاصل شود. لکن زندان زدایی مطلق در واقع همان تبدیل مجازات می باشد و هدف آن این است که زندانیان در زمان گذراندن محکومیت خویش با محیط زندان آشنا نشوند.

در ایران زندان زدایی نسبی در قالب اشتغال به کار زندانیان، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات به چشم می خورد و زندان زدایی مطلق فقط در قالب جزای نقدی به چشم می خورد البته اگر لایحه مجازات اجتماعی تصویب شود: جزای نقدی روزانه، تعلیق تعقیب کار عام النفعه هم به اجرا گذاشته خواهد شد.در جایگزینی نسبی دست قاضی باز است تا به جای حبس به آنها برای مجازات مجرم توسل جوید در واقع جایگزین های نسبی مجازات حبس چگونگی اجرای حبس هستند.

6-با توجه بر آنچه در این فصل در خصوص جزای نقدی بیان شد نتیجه می گیریم که هر چند اعمال جزای نقدی در پاره ای موارد مشکلاتی را به وجود آورده است و لکن نقش فزاینده ای را در مقابله با جرائم از خودشان داده و قابلیت های خود را به نمایش گذارده است. مجازات نقدی با توجه بر طبیعت موجود در آن دو هدف کیفری و غیر کیفری متمایز دارد. از این رو ملاحظات اقتصادی نباید ما را از جنبه های بازدارندگی غافل کند .

لذا باید هم در مرحله تقنین هم در مرحله قضا توجه و دقت عمده ای مصروف تعیین معیاری دقیق برای برقراری روش های جرم زدایی گردد.

بنابراین جزای نقدی مانع ایجاد تباهی در مجرمین شده و از اصرات مخرب حبس جلوگیری می کند و اثر آن به صورت مستمری بوده و دائماً اثر ارعابی خود را حفظ می کند.

7-آمارها نشان داده مجازات جایگزین حبس موفق تر از مجازات حبس در تحقق اهدافشان بوده اند زیرا پیش بینی مجازاتهای جایگزین باعث متنوع تر شدن ضمانت اجراها و اجرای بهتر عدالت شده اند و اصلاح بازسازگاری مجدد اجتماعی مجرم را به جامعه  فراهم می کند.به گونه ای که طبق تحقیقات انجام شده، میزان تکرار جرم کسانی که به مجازاتهای جایگزین محکوم شده اند در مقایسه با کسانی که به کیفر حبس محکوم شده اند کمتر است.

8-استفاده از تجربیات و مطالعات انجام شده در سایر کشورها در خصوص برنامه های جایگزین حبس می تواند ما را از اشتباهات دور نگه دارند و در اجرای صحیح برنامه های موردنظر راهکارهای زیادی ارائه دهد.

9-قوانین جزایی چه به لحاظ ماهوی و شکلی بایستی در راستای زدودن حبس محوری مورد بازنگری قرار گیرند.

حبس باید امری استثنایی در قانون کیفری ما باشد. و همچنین بازداشت موقت.

10-در سراسر مباحث پیشین آنچه بی شک از هر مطلبی آشکارتر است شکنندگی و ضعف حقوق جزای ایران از نقطه نظر تحقق قانونگذاری و اعمال ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی است. در نظام کیفری ایران اگر چه تدابیری برای محدود نمودن قلمرو اعمال کیفر سالب آزادی حتی اجتناب از آن از نخستین دوره های قانونگذاری پیش بینی گردیده است اما این تدابیر از انسجام کافی برخوردار نبوده و علیرغم گرایش به سیاست جایگزینی در قلمرو مجازات سالب آزادی همواره مهمترین واکنش در قبال بزهکاران بوده در حالیکه سیاست جنایی جایگزینی به استثنایی شدن این مجازات می اندیشد.

11-قانونگذار کیفری ایران در زمینه جایگزین های مجازات حبس از سیاست جنایی مشخص پیروی نمی کند زیرا از یکطرف برای پرهیز از حبس جزای نقدی را پیش بینی کرده است، از سوی دیگر در صورت عجر محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی حکم بازداشت در زندان را صادر می کند، که می توان گفت قانونگذار کیفری ایران در زمینه جایگزینهای مجازات حبس از سیاست جنایی مشخصی پیروی نمی کند.

12-اجرای مفید و موثر روش های جایگزین مجازات حبس نیازمند داشتن قانونی صریح و کامل و نیز ایجاد فرهنگ سازی لازم میان نهادهای مسئول و درگیر در انتخاب و اجرای این روش هاست.

13-در خصوص تأثیرات زندان بر وضعیت روحی و روانی انان باید گفت با توجه به حضور متهمین در زندان علی الخصوص زندانهای طولانی مدت یک حالت انفعالی به آنان دست می دهد و کسانی که یک روز هیچ اختیاری از خود نداشته باشند و بعضاً مدتهای طولانی مثلاً ده سال در زندان بودن و بی خبری از اتفاقات درون خانواده و اطرافیان و محیطی که در آن زندگی می کردند، باعث شده که یک فشار روانی عظیمی بر روی آنان به وجود بیاید. که باعث روی آوردن آنان به سمت داروهای اعصاب و روان گردد. حداقل اینکه وقتی رابطه زندانی با بیرون از زندان قطع شود نوعی خلا روانی به فرد دست می دهد به نحوی که خود را فردی عاجز و بدرد نخور قلمداد می کند. همین امر باعث می گردد که از نظر ثبات روحی و روانی در جایگاه خوبی به سر نبرد و … بنابر اظهارات خود زندانیان تنها مسئله ای می توانند تأثیرات روحی و روانی را از بین ببرد آزادی است.

حال باید به فکر یافتن جایگزین هایی مناسب به جای حبس بود برای کاستن از این فشارهای روحی و روانی.

پیشنهادها

1-گرچه زندان منشأ مشکلات متعددی برای زندانی و جامعه است ولی اجتناب از آن نباید دستاویزی برای توسل به هر روش ممکن برای استفاده از تدابیر جایگزین مجازات سالب آزادی باشد. بنابراین فقط تدابیری باید اتخاذ گردند که از نظر دادگاه و حتی محکوم علیه نسبت به زندان ارجح باشد و متضمن رنج و مشقت کمتر و حمایت بیشتر از محکوم علیه باشند و امکانات بازسازی و حتی ارتباط محکوم با جامعه و حفظ حقوق وی را فراهم نماید.

2-تدابیر جایگزین مجازات سالب آزادی باید با نوع و شدت جرم و شخصیت و سوابق مجرم هماهنگ بوده و در جهت بازسازی اجتماعی وی باشد. به همین جهت برای اعمال سیاست جایگزین لازم است علاوه بر پرونده قضایی با توجه به بند 5 ماده 22 ق.م.ا و بند ب.م 25 این قانون پرونده شخصیت محکوم علیه نیز تشکیل و از آن استفاده گردد با عنایت به اینکه تشکیل پرونده شخصیت قبل از صدور حکم در قوانین کیفری پیش بینی نشده است به منظور کارایی بیشتر سیاست جایگزینی ضرورت تشکیل آن به ویژه در موارد تبدیل و تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی توصیه می گردد. بدیهی است در این مورد قانونگذار می تواند شرایط امکانات و نحوۀ آن را پیش بینی نماید.

3-یکی دیگر از شرایط اصلی و مهمی که در اعمال تدابیر جایگزین باید در نظر داشت ایجاد ساختارهای لازم برای بهره گیری ها می باشد تا دادگاه بتواند با اعتماد کامل به سودمند و موثر بودن، آنها را اعمال کنند. مهمترین سازو کارها:

الف) آموزش قضات و مشارکت دستگاه قضایی

ب) محیط اجتماعی مناسب و آگاه کردن مردم ازجایگاه و عملکرد جایگزینی شرط ضرورت مقبولیت آنهاست.

ج) ایجاد تشکیلات لازم- به عبارتی در میان مردم و قضات رویکرد مثبتی نسبت به مزایای جایگزینهای حبس و بکارگیری آنها ایجاد شود. نقش رسانه های گروهی در این فرهنگ سازی حائز اهمیت است.

4-باید راهکارهای نظارتی و مراقبتی در قانون مجازات اسلامی نسبت به ازادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شود تا این نهادها تاثیر و کارایی مطلوب را داشته باشد .

5-همه مجازاتهای جایگزین با آداب و رسوم فرهنگ ایران هم خوانی ندارد، لحاظ مجازاتهای با سنخیت بیشتر با ویژگی های این مرز و بوم و مقتضیات جامعه شناسی و روان شناختی آن موجب حصول نتایج امیدوار کننده تری می شود تا تعیین کیفرهایی که  هیج هماهنگی با کشور و فرهنگ ما ندارد.

6-تقویت روحیه اجتناب از حبس محوری در دانشجویان رشته حقوق ، کارآموزان قضاوت و آشناسازی آنها با زیانهای حبس.

7-ضرورت تصویب قوانین موردنیاز در مورد کیفر جایگزین حبس، تعریف آنها، تعیین جایگاه حقوقی آنها غیر قابل انکار است.

و باید سازو کارهای موردنیاز برای اجرای موفق آمیز این کیفرها معین شود.

8-برای ترویج کیفرهای جایگزین حبس باید اذهان عمومی آماده پذیرش آنها شود و از سویی تشویق سازمانهای غیردولتی وجوامع محلی و بهره گیری از مشارکت مردمی برای موفقیت در اجرای جایگزین ها بسیار موثر است.

9-در ایران قبل از تصویب قطعی لایحه مجازاتهای اجتماعی، بهتر است این لایحه بصورت آزمایشی تصویب شود و پس از اجرا نتایج آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

10-اجرا و ترویج کیفرهای جدید جایگزین هزینه های خاصی را در بر دارد مثلاً  در مورد نظارت الکترونیکی برای خرید ابزار و آلات و تربیت متخصص و …، بنظر می رسد قوۀ قضائیه در حال حاضر ناگزیر از بکارگیری جایگزین های با هزینه کمتر است.

اما بهتر است نظارت الکترونیکی برای اجرای بهتر مجازتهای جایگزین حبس در کنار نظارت به صورت عادی نیز در قوانین کیفری پیش بینی شود.

11-رعایت اصل تناسب، نیازمند ضرورت تشکیل پروندۀ شخصیت در کنار پرونده قضایی است. با این توضیح که استفاده از برنامه های جایگزین حبس جهت تعدیل حبس باید سنجیده و نیز مبتنی بر رعایت اصل تناسب (فردی کردن مجازات ها) باشد.

12-راهکارهای نظارتی و مراقبتی و نهادها و موسسات مسئول اجرای انها در قانون باید پیش بینی شود همانگونه که تهیه کنندگان لایحه مجازات اجتماعی عمل نموده اند .

13-اینکه آزادی مشروط آیا، حبس ابد را شامل می شود یا خیر؟ باید صریحاً در قانون قید شود؟ و تعلیق قسمتی از مجازات حبس (ماده 25 ق.م.ا) با مبانی و اهداف تعلیق مغایرت دارد. لذا  به نظر می رسد که یا بایستی کل مجازات حبس تعلیق شود یا اصلاً تعلیقی صورت نگیرد.

14-با توجه به مادۀ 38 ق.م.ا امکان اعمال آزادی مشروط صرفاً برای کسانی است که برای بار اول به مجازات حبس محکوم شده باشند. در حالی که به نظر می رسد شخصی که به هر حال برای بار دوم محکوم به حبس شده است چنین نیست که لزوماً مستحق آزادی مشروط نباشد و اینکه به طور قاطع این حق از قاضی اخذ شود که برای محکومیت های حبس بار دوم به بعد نتواند آزادی مشروط را اعمال کند صحیح بنظر نمی رسد و لذا قانون در این خصوص قابل اصلاح است.

15-جایگزین هایی نظیر دوره مراقبتی، خدمات عمومی، جریمه روزانه، حبس خانگی، دوره مراقبتی فشرده و نیز شرایط و ساختار اجرایی هر یک از آنها در قانون پیش بینی شود. تهیه کنندگان. لایحه «مجازات اجتماعی». به معرفی هر یک از موارد فوق بطور جداگانه همراه با شرایط و ساختارها هر یک از آنها به جزء دوره مراقبتی فشرده و حتی حبس خانگی به عنوان مجازات اصلی پرداخته اند.

اما حبس خانگی چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان تقسیم مجازات و نیز دوره مراقبتی فشرده را می توان در قوانین کیفری پیش بینی کرد. زیرا اینها هم مثل سایر مجازاتهای مقرر در لایحه مذکور، می باشند و دارای مزایا نسبت به مجازات حبس اند.