دریافت پایان نامه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی و بررسی تزاحم آن با هم

قسمتی از متن پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

چکیده

مقاله حاضر در نظر دارد آزادی اطلاعات و حریم خصوصی را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد. برای پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب و … است.

بر مبنای همین اهداف و به عنوان یکی از نخستین دستاوردهای ملل متحد که اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید مندرجات این اعلامیه به عنوان آرمانی مشترک و معیاری عمومی برای تمام مردم و کلیه ملل جهان اعلام می گردد و تمامی دولت های عضو و همه مردم برای شناختن، پیشبرد و تأمین و مراقبت واقعی و موثر از حقوق و آزادی های عمومی مذکور در اعلامیه فراخوانده می شوند. این اعلامیه انتشار و تبادل آزادانه عقاید و نظرات را از گرانبهاترین حقوق برشمارد و تأکید می کند.

همچنین افراد در زندگی خود، ناگزیر از داشتن یک سلسله روابط خصوصی، عمومی، شغلی و خانوادگی هستند طبیعت این روابط نوعاً به گونه ای است که از کسی پوشیده نیست و نمی ماند و دانستن آن اصولاً بلااشکال است. اما هر کس برای خود مسائل صد درصد خصوصی دارد که شرط لازم، سری بودن و عدم افشای آن است، عدم افشای مسائل خصوصی در اجتماع به صورت حق متجلی و افراد به هر شکل از نظر اخلاقی مذموم و از نظر قانونی موجب مسئولیت است.

باید توجه داشت که امروزه، وجود ابزار پیشرفته فنی و الکترونیکی، تجسس و سهولت استفاده از آنها از سوی دولتها، خطری بسیار جدی علیه حرمت زندگی خصوصی افراد به شمار می رود از این طریق عملاً امنیت و آزادیهای فردی سلب، اسرار مردم فاش و خلوت و شئون خانوادگی افراد براحتی در معرض دید و شنید قدرتمندانه کارگزاران قرار می گیرد. در زمان حاضر، ورود به حریم خصوصی مردم، از طریق استماع مکالمات تلفنی، بسیار آسانتر از ورود بدون اجازه به خانه اشخاص است. ارتکاب چنین اعمالی به طور قطع و یقین، سلب امنیت حقوقی افراد و تجاوز بی پروای حکومت بر حقوق مردم تلقی می شود.

حق حفظ حریم خصوصی افراد و عدم تعرض به آن، به عنوان یکی از اصول اولیه حقوق بشر در اکثر اسناد بین المللی در خصوص حقوق بشر بیان شده است.

امروزه با پیچیده تر شدن جوامع، حق آزادی بیان و حق حریم که هر دو از حقوق بشری هستند در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. این تقابل زمانیست که عاملان غیر دولتی مانند رسانه ها، نویسندگان و ناشران با انتشار مطالب خصوصی افراد، مدعی می شوند که به نفع عامله اجتماع افشاگری کرده اند و به خاطر حیات اجتماع خود حاضر شده اند تاوان منافع حریم را بپردازند. به عبارت دیگر، آزادی بیان با منفعت فرد – اینکه اطلاعات خصوصی وی علنی نشود – در تضاد است و در صورت رعایت حقوق حریم، به نوعی آزادی بیان محدود می شود.

بررسی تاریخ جهان پس از رنسانس در اروپا نشان میدهد که تکنولوژی ابزار اصلی تغییرات اساسی بنیادین بوده است. پدیده هایی از قبیل استعمار، صدور کالا، صدور سرمایه، دستیابی حق و تو در شورای امنیت، اعمال تحریم های مختلف تسلیحاتی و اقتصادی تاثیر خود را در پرتو احاطه کشور عامل به تکنولوژی بارز ساخته است. عرصه اطلاعات و ارتباطات نیز این قاعده مستثنی نیست. دولی که در این عرصه با عقب ماندگی انس و الفت بگیرند، بدون تردید پس از چندی باید خود را با منافع ملی دولی که برتکنولوژی اطلاعات چیره شده اند، تطبیق دهند. شعارهای پوچ و بی مایه که جز پوششی جهت توجیه حاکمیت های فاقد پشتوانه مردمی نیستند جز در خدمت یغمای مصالح ملی قرار نخواهند گرفت.

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و … از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935[3]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[4]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[5]

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها-  شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[6]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[7]

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1.  آزادی اطلاعات
2.  حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

---

[1] – عمید زنجانی، عباسعلی: فقه سیاسی، جلد اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 1377؛ چاپ چهارم) ص 575

[2] – Burke , Edmond in: Letter to the sheriffs of Bristd , Quotedim: Desmond fisher,” The right to communicate” , Unesco , 1982 , P 26

[3] . The south American Radio Caamunication

[4] . Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 163 . PP6

[5] . Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 164 . PP2

[6] – ایران در سال 1354 به آن پیوسته است.

[7] – مک براید، شن؛ یک جهان چندین صدا (گزارش مک براید) مترجم ایرج پاد، (سروش، تهران 1375) ص 70

نتیجه گیری

بررسی تاریخ جهان پس از رنسانس در اروپا نشان میدهد که تکنولوژی ابزار اصلی تغییرات اساسی بنیادین بوده است. پدیده هایی از قبیل استعمار، صدور کالا، صدور سرمایه،دستیابی حق و تو در شورای امنیت، اعمال تحریم های مختلف تسلیحاتی و اقتصادی تاثیر خود را در پرتو احاطه کشور عامل به تکنولوژی بارز ساخته است. عرصه اطلاعات و ارتباطات نیز این قاعده مستثنی نیست. دولی که در این عرصه با عقب ماندگی انس و الفت بگیرند، بدون تردید پس از چندی باید خود را با منافع ملی دولی که برتکنولوژی اطلاعات چیره شده اند، تطبیق دهند. شعارهای پوچ و بی مایه که جز پوششی جهت توجیه حاکمیت های فاقد پشتوانه مردمی نیستند جز در خدمت یغمای مصالح ملی قرار نخواهند گرفت.

• در عرصه اطلاعات و ارتباطات پدیده ای که خود حاصل همبستگی جهانی است یعنی سازمان ملل متحد نقش بارزی داشته است و ظرف حقوق مناسب جهت پوشش دادن به این تکنولوژی را فراهم ساخته است. در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و به ویژه ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که حق جریان آزادی اطلاعات را بعنوان یکی از حقوق اساسی بشر برشمرده، نقش بارزی داشته است.
• یونسکو به عنوان جولانگاه تنازع کلامی بین دول دارنده تکنولوژی اطلاع رسانی و دول فاقد آن، عمل نموده است. بررسی تاریخی مواضع کشورها در نشست های یونسکو، نشان می دهد که مواضع کشورها در مخالفت یا موافقت با اصل جریان آزاد اطلاعات، ارتباط مستقیمی با استفاده آنها از تکنولوژی ارسال مستقیم تصویر از طریق ماهواره داشته است. این کشورها در ابتدا با حق ارسال مستقیم تصویر از طریق ماهواره به شدت مقابله نموده اند و پس از آنکه به تدریج خود مبادرت به ارسال تصاویر نموده اند، از مواضع سابق خود دست برداشته اند. یکی از مجادلات دیرپا و دامنه دار در یونسکو تحلیل حق کشورهای دارای تکنولوژی اطلاع رسانی در پخش آزادانه اطلاعات و همچنین حق دول فاقد این تکنولوژی در عدم دریافت آن می باشد. بررسی سیر مجادلات راجع به این دو حق در مجامع حقوق بشر و بویژه یونسکو نشان می دهد که مسیر مباحثات به سوی تلقی آزادی ارسال اطلاعات بعنوان یکی از حقوق مندرج در اعلامیه های حقوق بشر بوده و آزادی در عدم دریافت بعنوان نقض آن حق سمت گیری نموده است. به این ترتیب دولتها از اقدام به اعمالی که موجب محروم مانده اتباع شان از حق جریان آزاد اطلاعات می گردد، منع شده اند در عین حال مسیر مجادلات حقوقی متمایل به آن است  که دول ارسال کننده تصاویر محدودیتهایی را برآزادی بنگاه های ارسال کننده از نظر بازرسی محتوای برنامه ها اعمال نمایند. دول دارنده تکنولوژی خود از طریق قانونگذاری در سطح ملی محدودیتهایی را بر این بنگاه اعمال می نمایند.
• اما این فن آوری نوین نیز تهدیدهای ویژه خود را داشت. تهدیدهایی که از ورای کارکرد آن به تدریج نمایان گردید. ویژگی فن آوری نوین اطلاعات، در نوردیدن مرزهاست، امواج صوتی و تصویری مرزها را به هیچ می نگارد و آزادانه بر فراز آنها بال و پر می گشاید تا به مطلوب  خویش دست یابد. آنچه که امواج را به پرواز در می آورد فن آوری پیچیده ای است که تعداد اندکی از کشورها به آن دست یافته اند. پس این پرندگان حامل پیامدهایی خواهند بود که همان چند کشور انگشت شمار به آنها میدهند و سایر کشورها صرفاً گیرنده این پیام ها هستند، گیرنده هایی منفعل. به این ترتیب اعتراض های گسترده ای را به دنبال خود آورد. دول دریافت کننده، امنیت ملی، فرهنگ بومی و هویت خویش را در معرض یغمای کارکرد ماهواره و اینترنت دیده و در پی حراست از آنها برآمدند. این دول جریان آزاد اطلاعات را جریانی یکسویه تعریف نمودند که ارمغان ابزار نوین اطلاع رسای بود و برآن بودند که یکسویه بودن این جریان، وصف آزادانه بودن آنرا مردود می نماید. زیرا آزادی جریان اطلاعات باید برپایه ، تبادل صورت پذیرد وفن آوری اطلاعات و حصر آن در دست دول انگشت شمار، این مبادله را ممتنع ساخته است. دول فاقد این تکنولوژی بر آن شدند که « جریان یکسویه اطلاعات» باید به « جریان متوازن» تغییر داده شود و دول دارنده این تکنولوژی حق اتباع دول مزبور را جهت دستیابی به امواج صوتی و تصویری ارسالی از طریق ماهواره و اینترنت، مستند به اسناد بنیادین حقوق بشر راجع به حق آزادی عقیده و بیان تفسیر و دول متبوع آنان را از محروم نمودن اتباع خود از دستیابی به اخبار و اطلاعات از تمامی مبادی در دسترس و به تمام وسایل ممکنه، منع می نمودند. مجادله فوق، در طول دهه های متمادی بین دول دارنده و فاقد فن آوری نوین اطلاعات جریان داشته و دارد. لیکن همراه با اشاعه این فن آوری و دستیابی تدریجی دول فاقد این فن آوری به ابزار آن، از تعداد مخالفین آزادی ارسال تصویر و صورت کاسته شده و این روند کماکان ادامه دارد.
• همراه با توسعه ابزار تکنولوژی اطلاع رسانی و با توجه به اینکه کارکرد این ابزار ماهیتاً مرزبندی ها را بر نمی تابد، لذا سازمانهای بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی بعنوان مظاهر حقوقی منازعات سیاسی ناشی از در نوردیدن مرزها توسط تصاویر ارسالی از طریق امواج، به تکامل دست یافتند و در صدد برآمدند که نظم نوینی را بر جهان تحمل کنند که پرتو گرفته از عصر انفجار اطلاعات بوده است. عباراتی از قبیل « دهکده جهانی» الهام بخش این سازمانها جهت به نظم کشاندن روابط دولتها قرار گرفته است. این نقش روند رو به رشدی را طی می کند.
• همراه با رشد و توسعه تکنولوژی ارتباطات، مسائل جدیدی در روش جامعه بشری قرار گرفت. مفاهیمی مثل دموکراسی با وصف دیجیتالی همراه شد و عبارت « دموکراسی دیجیتالی» بعد نوینی از دموکراسی را گشود. این نوع از دموکراسی ضرورت چارچوب بندی آنرا جهت ممانعت از تضییع حقوق فردی، مطرح ساخت. براساس مفاهیم نوین دیگری مثل «حق حریم» یا « حق خلوت» عنوان گردید. همچنین پدیده هایی از قبیل حق دولتها جهت مسدود کردن سایت های اینترنت و فیلترگذاری برآن، در کنار حق دسترسی به شبکه عنوان شد. تکامل این مجادلات مفاهیم نوین دیگری مثل حق خود کنترلی با هدف تعدیل دخالت دولت ایجاد شد.
• موضوع دیگری که حساسیت دولتها بویژه دول عقب مانده تر را برانگیخت تهدید امنیت ملی از طریق امواج ارسالی توسط ماهواره و اینترنت بود. عصر انفجار اطلاعات را شاید بتوان عصری خاتمه حیات دولت متمرکز به شمار آورد و این در حالی است که برخی از دولتها حاضر به از دست دادن تمرکز خود برقدرت حکومتی نبوده و نیستند و کماکان در برابر آن مقاومت می ورزند. امواج ارسالی از طریق ماهواره و اینترنت موجودیت چنین حکومتهایی را در معرض چالش و تهدید جدی قرار داده است.
• بهرحال امواج رو به رشد تکنولوژی اطلاع رسانی مسیر خود را طی میکند و هر روز بعد نوینی را می گشاید. سرعت تحول و دگرگونی در این تکنولوژی به گونه ای است که ، استفاده از تکنولوژی جهت مقابله با آنرا بی فایده و غیرعملی ساخته است. به نظر می رسد که جامع جهانی باید این شتاب را کنترل کند تا بشریت کمال استفاده را از آن ببرد و در معرض تهدید جدی نیز قرار نگیرد. در واقع برای هدایت و کنترل این جریان عزم و همکاری بین المللی نیاز است تا معاهدات جدید تنظیم گردند و هدف نهایی همه آنها این باشد که همه ملل حق داشته باشند از امکانات اطلاع رسانی استفاده نمایند و صدایشان را به گوش دیگران برسانند و صداهای دیگران را بشنوند.