دریافت پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

شامل 190 صفحه
فرمت word
حجم فایل 259.3KB
شناسه محصول: 305

قیمت دانلود فایل: 28.000 تومان

دسته:
  • دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • همراه با فهرست کامل منابع

قسمتی از متن پایان نامه جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

مقدمه

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جیانتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.

آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»[1]

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر  است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .

در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .

به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،‌فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی که بر آن حکمفرماست ،‌باعث شده است که برخورد و مبارزه با این جرایم همکاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب کرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم کنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و کشور ما را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی کرده است. همراه با این موج جهانی در کشورها نیز چند سالی است که موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ
6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته ، ‌که در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.

این مسائل نشان می دهد که بررسی پولشویی به عنوان یک عمل مجرمانه و راه‌های مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ،‌به ویژه در کشور ما که در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

مسلم است که شستشوی عواید ناشی از جرم دارای جنبه های گوناگون حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی مهم و فراوانی است و برای مقابله با آن دارای باید نخست به شناسایی این پدیده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در این راستا این پایان نامه درد و بخش تنظیم شده است . در بخش اول به بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی پرداخته می شود و از آنجا که این پدیده در اکثر نظامهای حقوقی جرم شناخته شده است و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه‌ای نیز بر جرم انگاری آن تاکید ورزیده اند و کشور ما نیز درصدد ایجاد وصف کیفری خاص برای این پدیده است که در صورت طی مراحل قانونی به عنوان یک جرم به مجموعه قوانین جزایی ما افزوده می شود لازم است همانند سایر جرایم به برسی ارکان تشکیل دهنده این جرم از نظر حقوق کیفری پرداخته شود تا جنبه های مختلف کیفری آن کاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول این بخش پس از تعریف و تاریخچه ،‌ارکان تشکیل دهنده جرم مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم نیز به برسی جرم شناختی آن از لحاظ ضرورت جرم انگاری این پدیده و میزان و آثار آن و ارتباط آن با سایر جرایم مهمی که امروزه دغدغه های اصلی جامعه بین المللی است پرداخته می شود و هدف این است که علل ضرورت جرم‌انگاری این پدیده و مبارزه با آن روشن تر شود.

بخش دوم نیز به مبارزه با جرم پولشویی اختصاص یافته است که اسناد منطقه‌ای و بین المللی که در این زمینه تصویب شده و راهکارهایی که این اسناد برای مبارزه با این جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسی قرار میگیرد و در هر دوبخش در مقام تطبیق و مقایسه حقوق ایران نیز مورد توجه قرار می گیرد.

بخش اول : بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی

فصل اول :‌بررسی حقوقی پولشویی

در این فصل ، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم پرداخته می شود . لذا همانند هر جرم دیگر در ضمن تبیین مفهوم و تعریف ، تاریخچه پولشویی و ارکان دهنده آن مورد مطالعه قرار می گیرد .

مبحث اول : مفهوم و تعریف
پولشویی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می شود معادل لغوی کلمه
money laundering انگلیسی است . با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست . امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است . این اموال به 3 دسته تقسیم می شوند:‌پولهای خونی ، پولهای سیاه و پولهای خاکستری .

پولهای خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق می شود ،‌ پولهای سیاه به پولهایی گفته می شود که از طریق فرار مالیاتی ،‌قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می آید و دسته سوم پولهایی هستند که دور از چشم مامورین حکومت اخذ می شوند یعنی از طریق رشوه خواری و ارتشا و فساد مالی به دست می آید.[1]

از آنجایی که منشا این پولها غیر قانونی است باید یک سلسله عملیاتی روی آنها انجام شود تا سرمنشا غیر قانونی آنها پوشیده شده و به صورت قانونی جلوه داده شود که به این عملیات پولشویی گفته می شود. در واقع همان گونه که برخی اساتید گفته اند عملیات پولشویی مثل یک شستشو خانه یا ماشین لباس‌شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافات ناشی از مال ،‌آن را پاک می سازد و به آن ظاهری قانونی می دهد .[2]

امروه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بردارند به شکل سازمان یافته و در بعد فراملی ارتکاب می‌یابد و فعالیت آنها شامل موارد گسترده ای از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ویژه مهاجران و کودکان و زنان به منظور سوء استفاده های جنسی و جسمی ، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاریخی ، هنری و فرهنگی و قاچاق ارز و هر فعالیت مجرمانه سود آور دیگری می‌شود .

این گروه ها برای اینکه توجه مقامات دولتی به جنایات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگیری آنها نشود تا بتوانند با خیالی آسوده به مصرف یا سرمایه گذاری مجدد آنها در فعالیت های مجرمانه بپردازند ، نیاز به تطهیر این عواید دارند تا منشا نامشروع آنها کتمان شود و برای نیل به این مقصود از هر شیوه ای ودر هر کجای جهان استفاده می کنند . به همین دلیل هم امروزه پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی واجد اهمیت جهانی است .

البته پولشویی اولین بار که در سطح بین المللی مطرح شد فقط به تطهیر اموال کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده 3 کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 در وین ، به عنوان اولین سند بین المللی که توجه جهانیان را به مساله پولشویی جلب کرد،‌بدین شکل مقرر می دارد که :‌

«هریک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود :‌الف) 1… 2… 3… 4… 5… ب) 1-تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم  یا جرایمی دست داشته ، جهت فرا از عواقب قانونی اقدامات خود . 2ـ اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی ،‌منبع ، محل، واگذاری ، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، ‌با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند. ج ) …1- تحصیل ، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند …[3]»

لازم به ذکر است که جرایم موضوع بند فرعی (الف) شامل تولید ، ساخت ؤ تهیه و عرضه و حمل و نگهداری و توزیع و سایر جرایم مربوط به مواد مخدر است .

البته این کنوانسیون تعریفی از پولشویی ارائه نمی دهد بلکه مصادیق آن را بر می شمارد و به شکلی عام تمام اشخاصی را که از منشا مجرمانه اموال آگاه هستند ،‌یعنی قاچاقچیان ، واسطه ها ، بانکداران ، … را مورد توجه قرار داده است . با توجه به این مصادیق می توان گفت این کنوانسیون هر نوع مداخله در اموال ناشی از جرایم مقید در این کنوانسیون (جرایم مربوط به مواد مخدر )‌، به منظور اخفاء و کتمان وجود و ماهیت واقعی و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم به اینکه این اموال از ارتکاب جرایم مذکور ناشی شده اند را پولشویی محسوب می کند. اشکالی که بر این تعریف ـ البته در زمان ما ـ وارد است این است که فقط شستشوی اموال وعواید ناشی از جرایم مربوط به موادمخدر را شامل می شود و نه سایر جرایم سود آور را. علی رغم وجود این ایراد ، این کنوانسیون در بین اسناد بین المللی در زمینه پولشویی دارای جایگاه خاصی است و سایر اسناد بین المللی که پس از آن در این زمینه نگاشته شده اند از این کنوانسیون الهام گرفته و با استفاده از آن تنظیم و تصویب شده اند .

برای اولین بار نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)[4] در سال 1990 به کشورها توصیه کرد که پولشویی به تطهیر اموال ناشی از کلیه جرایمی که به نحو قابل ملاحظه ای سودآور هستند و یا برخی جرایم مهم گسترش یابد . این سازمان تعریف مصداقی زیر را برای جرم پولشویی ارائه داده است :

«الف) تحصیل ، تملک ، نگهداری ، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینکه به  طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است . ب) تبدیل ،‌مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن ، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. ج) اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی ، منشا ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است . »

کنوانسیون 1990 شورای اروپا و همچنین دستور العمل اروپایی 1991 نیز چنین تفسیری از پولشویی را پذیرفتند و آن را به عواید حاصل از هر جرم کیفری گسترش دادند. در سال 1992 سازمان ملل متحد نیز چنین تفسیری را مورد تایید قرار داد و امروزه نظام کیفری بیشتر کشورهایی را که پولشویی جرم دانسته اند نیز از این تفسیر پیروی کرده اند .

ماده 6 کنوانسیون 2000 پالرمو  در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ، به عنوان مهمترین سندبین المللی که پولشویی را به عنوان یک جرم مستقل مورد توجه قرار داده است تعریف زیر را از پولشویی ارائه می دهد:

« 1) تبدیل یا انتقال دارای ، با علم بر اینکه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشا غیر قانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود؛ 2) اخفاء یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی عواید حاصله از جرم می باشد . 3 ) تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن با علم براینکه این دارائی از عواید جرم می باشد در هنگام دریافت آن.» مجمع عمومی ابترپل در شصت و چهارمین نشست خود در پکن این تعریف را از پولشویی ارائه داده است :

«هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیر قانونی درآمدهای نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است .[5] »

با توجه به تعاریف ارائه شده در اسناد مورد بررسی می توان پولشویی را شامل کلیه اعمالی دانست که توسط هرکس آگاهانه بروی اموال و حقوق ناشی از اموال حاصل از هر فعالیت مجرمانه صورت می گیرد تا ماهیت و و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند.

البته برخی حقوقدانان به گونه ای پولشویی را تعریف کرده اند که مخفی نگه داشتن هدف و کاربرد غیر قانونی اموال را نیز شامل  می شود . در یک تعریف آمده است :‌ «پولشویی فرایندی است که به وسیله آن شخص وجود و منبع غیر قانونی و یا کاربرد غیر قانونی درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان می کند تا آن اموال قانونی به نظر برسند.»[6] که این تعریف پولشویی را به تامین مالی تروریسم بسیار نزدیک می سازد که مادر مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت .

لازم به ذکر است که در فقه اسلامی نیز بحثی به عنوان مشروع کردن پول نامشروع تحت نام «خمس مضاعف» مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. که شخص مکلفی که اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خویش با مال حرام را دارد باید مالک مال را پیدا کند و مال را به او برگرداند و یا رضایت وی را جلب کند و یا به مرجع تقلید از باب اموال بلاصاحب بدهد و یا از طرف مالک صدقه بدهد.[7] که این بحث ارتباطی با مساله پولشویی که موضوع پایان نامه ماست ندارد. چون در پولشویی بر خلاف مساله خمس مضاعف ، مجرم علم به حرام و نا مشروع بودن عمل خود دارد .

در ایران در مصوبه مورخ 6/2/83 مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی چنین تعریف شده است :

جرم پولشویی عبارت است از : تحصیل ، تملک ،‌نگهداری ، یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی با علم براینکه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است .

ب) تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا قانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ،منشا، منبع، محل ، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»

در این تعریف قانونگذار ما به پیروی از اسناد بین المللی متاخر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی حاصل از تمام جنایات را جرم دانسته است . اما در بند (الف) هیچ گونه قیدی مبنی براینکه پولشویی باید به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی صورت گیرد پیش بینی نشده است که این امر موجب گسترش دامنه شمول پولشویی می گردد . چون اصولاً پولشویی به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی ، جرم شناخته می شود .

فهرست پایان نامه

مقدمه

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی

فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی

مبحث اول: مفهوم و تعریف

مبحث : دوم : تاریخچه

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم

گفتار اول : عنصر قانونی

گفتار دوم : عنصر مادی

بند اول : شرایط مقدماتی

  1. ضرورت وجود جرم قبلی
  2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
  3. خصوصیات مرتکب جرم

بند دوم: عمل مرتکب

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم

  1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
  • 1-1 تصفیه پول
  • 2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول
  • 3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان
  • 4-1 وام های صوری و دروغین
  • 5-1 اسمور فینگ
  • 6-1 استفاده از بانکهای کارگزار
  • 7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
  • 8-1 بهشتهای مالیاتی
  1. شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
  • 1-2 حواله
  • 2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
  • 3-2  استفاده از مؤسسات بیمه
  1. شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
  • 1-3 قاچاق پول
  • 2-3 استفاده از کازینوها
  • 3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
  • 4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
  • 5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای

بند چهارم : مراحل پولشویی

  1. 1-4 مرحله جایگزینی
  2. 2-4 مرحله لایه گذاری
  3. 3-4 مرحله ادغام

بند پنجم : نتیجه مجرمانه

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی

گفتار اول: فراملی بودن

گفتار دوم : سازمان یافتگی

گفتار سوم: بدون قربانی بودن

مبحث سوم : میزان پولشویی

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم

 

بخش دوم: مبارزه با پولشویی

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)

گفتار دوم : گروه اگمونت

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی

مبحث اول: راهکارهای تقنینی

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری

بند دوم : حفظ سوابق مالی

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی

بند اول : نیابت قضایی

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری

بند سوم :‌انتقال محکومین

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

نتیجه گیری و پیشنهادات

با مطالعه این پایان نامه  دریافتیم که پولشویی پدیده است که به عنوان یک جرم ،‌عمر چندانی از آن نمی گذرد و در ادبیات حقوقی بسیاری از کشورها ناشناخته بوده و یا چندسالی است که مطرح شده است. به همین جهت شناخت همه جانبه آن به عنوان یک پدیده مجرمانه ضروری است. لذا با بررسی این جرم از بعد حقوقی دریافتیم که این جرم از حقوق بین الملل به حقوق داخلی کشورها راه یافته است و در واقع مبنای جرم انگاری آن در بسیاری از کشورها ، الزامات ناشی از معاهدات و اسناد بین المللی بوده است . این جرم ، یک جرم فعل است که برای قانونی جلوه دادن عواید مجرمانه صورت می گیرد و قانونی جلوه گر شدن عواید مجرمانه به عنوان هدف جرم مطرح است.

افزایش جرایم سازمان یافته در سطح جهانی و داخلی و ضرورت مقابله با آنها‌، جرم انگاری این پدیده را ضروری ساحته است . گستره جهانی و حجم وسیع پولشویی ، فراملی و سازمان یافته بودن آن و زیانها و آثاری که به ویژه در زمینه اقتصادی برجای می گذارد و همچنین ارتباط و پیوستگی که سایر جرایم سازمان یافته و از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و همچنین جرم تروریسم به عنوان یکی از بزرگترین معضلات دنیا در عصر حاضر ، با این جرم دارند ، این ضرورت را بیشتر می کند. به همین جهت نیز اسناد و معاهدات بین المللی و منطقه ای فراوانی تنظیم شده اند که لزوم جرم انگاری این پدیده را در قوانین داخلی مورد تاکیدقرار داده و راهکارها و اقدامات متعددی را برای مبارزه با این پدیده پیشنهاد کرده اند . اما به دلیل سازمان یافتگی و فراملی بودن این جرم ، این راهکارها و اقدامات زمانی کارساز خواهد بود که تمام کشورهای دنیا ، اراده خود را جهت مبارزه با این پدیده در قالب یک نظام هماهنگ و مبتنی بر همکاری بین المللی متمرکز سازند و بدون پذیرش این نظام هماهنگ، تلاشهای سایر کشورها برای مبارزه با این جرم بی ثمر خواهد ماند . چون کشورهایی که به عضویت این نظام درنیامده اند،‌همواره بهشت و روزنه ای را برای جنایتکاران در سراسر دنیا به وجود می آورند که می توانند به آنجا پناه برده و با استفاده از تفاوت نظام حقوقی و خلاء قانونی و تسهیلاتی که این کشورها ارئه می دهند، کوششهای سایر کشورها و جامعه بین الملل را عقیم سازند. و این نظام هماهنگ جهانی هنوز  ایجاد نشده است. هنوز در برخی کشورها این پدیده ناشناخته مانده و ضرورت مبارزره با ان درک نشده است . و در کشورهایی نیز که این پدیده به عنوان یک معضل مالی شناخته شده است ؛ سیستم های حقوقی متفاوتی حاکم است که هماهنگی و همکاری آنها رتا با یکدیگر مشکل می سازد . بنابراین تا وقتی این نظام هماهنگ مبتنی بر همکاری موجودیت پیدا نکند، هنوز خیلی زود است که بتوان در مورد نتایج و آثار راهکارهای پیشنهاد شده و اقدامات انجام شده و موفقیت و یا عدم موفقیت آنها قضاوت کرد. اما نشانه هایی در دست است که این راهکارها در سطح داخلی کشورهایی که آنها را پیاده کرده اند، موفقیت آمیز بوده است . تغییر شیوه‌های پولشویی و تمایل پولشویان به استفاده از مؤسسات غیر مالی به جای استفاده از مؤسسات مالی یکی از این نشانه هاست ؛ تمرکز اقدامات و راهکارهای مبارزه با پولشویی در بخش مالی و تنگ شدن عرصه در این بخش بر پولشویان موجب روی آوردن آنها به استفاده از شیوه ها و وسایل مربوط به مؤسسات غیر مالی شده است . بنابراین لازم است که نظام مبارزه با پولشویی ضمن حفظ ایمنی بخش مالی، ‌مؤسسات غیر مالی را نیز مورد توجه قرار دهد تا این گریزگاه را نیز ازپولشویان بگیرد . همچنین آمارها نشان می دهند که هزینه انجام عملیات پولشویی به مراتب بیش از گذشته شده است . طبق برآورد پلیس فدرال آمریکا هزنیه نقل و انتقال و تطهیر پول غیر قانونی از حدود 5 درصد کل مبلغ در اوایل دهه 1980 به بیش از 25 درصد در حال حاضر رسیده است .[1] و این نشان دهنده آن است که شستشوی پول هر روز دشوارتر از گذشته شده است که خود نشانه دیگری بر موفقیت روشهای مبارزه با پولشویی است. با این وجود و علی رغم اینکه این موفقیت نیز بسیار چشمگیرو خوشایند است ، تا موفقیت کامل و رسیدن هزینه های پولشویی به 100 درصد به نحوی که منفعت ارتکاب جرم را از پولشویان بگیرد ،‌راه زیادی مانده است. که همان گونه که گفته شد در گرو ایجاد یک نظام هماهنگ بین المللی برای مبارزه با این پدیده است.

با این حال ،‌در کشورما با وجود درک دیر هنگام ضرورت وجود چنین نظامی ، هنوز قانونی در خصوص مبارزه با این پدیده وجود ندارد . سرنوشت لایحه مبارزه با پولشویی که به مجلس تقدیم شده بود و پس از ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته وبدون بررسی در مجمع به مجلس بازگردانده شده است ،‌در هاله ای از ابهام  است . مقررات پیشگیری از پولشویی که به وسیله شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است نیز اولاً صرفاً مؤسسات مالی تحت نظر بانک مرکزی شامل بانکهای دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ، صرافی‌های مجاز ، صندوق تعاون و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار که در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار فعالیت می کنند، را در برمیگیرد و سایر بخشهای مالی و همچنین بخشهای غیر مالی را در بر نمیگیرد . ثانیاً از آنجایی که این مقررات به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران نرسیده ، ضمانت اجرایی موثری برای تخطی از این مقررات یا عدم اجرای آنها توسط مؤسسات مالی مشمول این قانون پیش بینی نشده است . همچنین قوانین و مقررات موجود از جمله اصل 49 قانون اساسی در مورد ضبط ثروتهای نامشروع و همچنین قانون راجع به نحوه اجرایی این اصل و قوانین پراکنده دیگر هیچ یک صریحاً متعرض جرم پولشویی نشده و  برای مقابله با این پدیده کافی نیستند.

با این توضیحات پیشنهاد می گردد که:‌

1- قانون خاصی در مورد مبارزه با پولشویی وضع شده که در آن این پدیده جرم تلقی شده و با توجه به خصوصیت غالب این جرم یعنی سازمان یافتگی ، برای مرتکبان این جرم و معاونان آنها با توجه به نقش اساسی و مهمی که در تحقق چنین جرایمی دارند، کیفرهای متناسب و از جمله مصادره تعیین شده و در کنار آن در جهت فردی کردن مجازات و اصلاح و بازپروری مجرم ، به قاضی امکان استفاده و لحاظ کیفیات مشدده و مخففه و اعمال مجازاتهای جایگزین را بدهد . با توجه به استفاده و نقش مهم اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم پولشویی، مسئولیت کیفری آنها نیز به رسمیت شناخته شده و مجازاتهای متناسب با ماهیت این اشخاص پیش بینی گردد.

درخصوص جرایم مرتبط به پولشویی و تخطی مسئولان و مدیران و کارمندان موسسات مالی و غیر مالی مشمول قانون مبارزه با پولشویی نیز ضمانت اجراهای مناسب در نظر گرفته شود. با توجه به پیچیدگی های این جرم و مشکلاتی که در جهت کشف و اثبات آن وجود دارد و در راستای هماهنگی با اسناد و معاملات بین المللی ، دامنه اقضای فرض برائت متهم اندکی محدود شده و در مواردی که عواید مشکوک و مظنون به مجرمانه بودن وجود دارد، تکلیف اثبات مبنای مشروع چنین اموالی برعهده متهم گذارده شود.

2-از آنجایی که اولین نقطه ای که مورد هدف پولشویان است، مؤسسات مالی کشور است ، در قدم اول باید مبارزه با پولشویی را از این مؤسسات آغاز کرد تا دست پولشویان از این مؤسسات کوتاه شود . پس از ایمن سازی این مؤسسات به سراغ بخشهای دیگر نفوذ پذیر توسط پولشویان رفت . لذا ضمن اجرای تدابیر تعیین شده برای مبارزه با پولشویی در بخش مالی از جمله تعدیل اصل رازداری حرفه ای و رعایت اصل شناخت مشتری ، حفظ سوابق مالی و معاملاتی مشتریان و گزارش معاملات مشکوک و ایجاد یک مسئول داخلی در مؤسسه  مربوط برای نظارت بر اجرای این تدابیر و بررسی گزارش موارد مشکوک در سطح مؤسسه و نظارت مستمر و دقیق بر فعالیت این مؤسسات، لازم است به کارکنان این مؤسسات آموزشهای لازم داده شود با پدیده پولشویی و خطرات و زیانها و شیوه های ارتکاب و نحوه تشخیص آن و وظایف و مسئولیتهای خود به هنگام برخورد با چنین پدیده ای و عواقب  تخطی از این وظایف آشنا شده و به شکل تخصصی و حرفه ای با این قضیه برخورد کنند تا پولشویان نتوانند از ناآگاهی و کم تجربگی این افراد سوء استفاده کرده و مقاصد مجرمانه خود را عملی سازند.

3- از آنجایی که برای پیاده کردن هر نظام و اجرای هر قانونی لازم است بستر مناسب آن نیز فراهم شود،‌برای ایجاد نظام مبارزه با پولشویی و اجرای قانون آن نیز فراهم کردن بستر مناسب ضروری است و در این راستا لازم است که مقررات حاکم بر معاملات کشور به گونه ای تغیییر یابد که انجام کلیه معاملات کلان بیش از یک سقف تعیین شده مناسب از سوی کارشناسان ،‌از طریق بانک صورت گیرد. و همچنین کلیه اشخاص حقیقی ملزم به ثبت صحیح فعالیتهای اقتصادی خود باشندو نقل و انتقال پول و ارز در مرزهای کشور مورد کنترل دقیق قرار بگیرند تا امکان نظارت و برسی این اعمال و معاملات فراهم شده و مقررات و تدابیر مبارزه با پولشویی و وظایفی که در این راستا برعهده بانکها و مؤسسات مالی گذاشته شده است، جوابگو و ثمر بخش باشد.

4- ایجاد واحد اطلاعات مالی بر طبق مدل پیشنهادی در اسناد بین المللی به عنوان مرکزی برای دریافت ، تحلیل و بررسی موارد گزارشات پولشویی و همچنین نظارت بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در نهاد و مؤسسات مشمول قانون و مدیریت و هماهنگی بین این مؤسسات وایجاد ارتباط بین این مؤسسات و نهادها و مراجع قضایی و همچنین تبادل اطلاعات و همکاری با واحد اطلاعات مالی کشورهای دیگر مورد توجه قرار بگیرد.

5-با توجه به اینکه پولشویی معمولاً از ویژگی فرامرزی برخوردار است و مبارزه انفرادی کشور ها با این پدیده نمی تواند کارساز باشد، لذا لازم است همکاری با کشورهای دیگر و متقابلاً استفاده از همکاری آن کشورها در زمینه های معاضدت قضایی در خصوص تحقیقات ، کشف، اثبات و محاکمات مربوط به پولشویی ، انتقال دادرسی ، انتقال محکومین و استرداد متهمین و مجرمین مورد توجه قرار گیرد . و برای نیل به این منظور لازم است کشور ما به کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای بپوندد و به عضویت سازمانهای جهانی مبارزه با پولشویی به ویژه «فاتف» درآید تا در کنار بهره مندی از مزایای همکاری کشورهای عضو این کنوانسیونها و سازمانها، بتواند از توصیه ها و مواد تقنینی آنها نیز در جهت وضع مقررات داخلی استفاده کرده و با استفاده از تبادل اطلاعات ، از قوانین روز آمد و مؤثر در زمینه مبارزه با پولشویی برخودار گردد.

6- با توجه به انعطاف پذیری و تغییر شیوه های پولشویی لازم است هر از چندگاهی در نظام مبارزه با این جرم تجدید نظر شده و این نظام روز آمد شود تا راهکارها و شیوه های متناسب با روشهای جدید پولشویی اتخاذ شود. و تدابیر اتخاذی دچار کهنگی و در نتیجه ناکارآمدی نگردند. همان گونه که در خود اسناد بین المللی راجع به پولشویی نیز جا برای تجدید نظر و بررسی مجدد این اسناد هرچند سال یک بار پیش بینی شده است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
  • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
  • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
  • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
  • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
  • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
  • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
تماس با پشتیبانی