دریافت پروژه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

قسمتی از متن پروژه بررسی معاونت یا شرکت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

چکیده

یک رای نتیجه تلاش قاضی و دستگاه قضایی است که پس از تشکیل جلسه های متعدد دادرسی، رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین، مطالعه و انجام تحقیقات فراوان و رعایت تشریفات مربوط به دادرسی و نحوه احضار و ابلاغ و.. در جهت حل و فصل خصومت و ایجاد عدالت صادر می گردد.

موضوع کلی پرونده مورد بررسی این پروژه قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار است که مراجع قضایی مختلف اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور درباره آن اظهار نظر کرده اند. موضوعی که بنابر تصویب شورای محترم آموزشی دانشکده در این پروژه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد، بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی است.

عمده ی مباحث مربوط به این پروژه، در رای بدوی آمده است و مراجع قضایی بالاتر رای دادگاه بدوی را ابرام
کرده اند.

مطالب این پروژه در دو فصل اصلی نگارش یافته است که در فصل اول کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی بیان می گردد. در فصل دوم به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت آرا، تحلیل های شکلی و ماهوی صورت گرفته است. در پایان نیز پس از نتیجه گیری پیشنهاداتی در جهت رفع نقص های قانونی که باعث صدور آرای متعدد در یک موضوع ثابت می شود، از طرف بنده حقیر به عنوان یک دانشجوی حقوق آمده است.

علائم اختصاری

ق.م.ا.                      قانون مجازات اسلامی1370 و 1375

ق.آ.د.ک                   قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

ق.م                         قانون مدنی

ص                          صفحه

مقدمه

هدف از مطالعه و تحقیق در رشته های مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسی و دیدن شگفتی های خدا در طبیعت و خلقت ، فهم قوانین و سنت های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است. علم بدون عمل، هیچ فایده ای نه برای خود فرد و نه برای دیگران نخواهد داشت.

علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی علم حقوق، ایجاد عدالت، نظم و جلوگیری از تضییع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پویای یک کشور را در دادگاه ها و در آرا قضایی باید جست. اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یک کشور به ارمغان می آورد. به نظر
می رسید در جهت رسیدن به همین هدف، دانشکده علوم قضایی نیز در اقدامی پسندیده به تغییر روش تحقیق دوره کارشناسی اقدام نموده است، تا دانشجویان به سنجش علمی و عملی بیشتر دانسته های خود در کنار تحقیق موضوعی عناوین بپردازند و مبانی تئوری حقوق را در حیطه عمل بسنجید.

نتیجه گیری

عوامل مختلفی در تحقق عدالت و احقاق حقوق اشخاص و جامعه دخالت دارند. اول این که نهاد قانونگذاری باید با دیدی گسترده و مطالعات عمیق، نیازهای جامعه را شناخته و قوانین علمی، منسجم و هدفمندی جهت رفع این نیازها به تصویب برساند.

تلاش هر چه بیشتر ارگان های دولتی برای اجرای قانون در وهله دوم قرار می گیرد. در وهله سوم این قوه‌ی قضائیه است که باید به ترتیب و آموزش قضات پرداخته و آن ها را از لحاظ علمی و اخلاقی به سطح بالایی برساند.

انتظار رعایت و اعمال نکات بسیار ریز و دقیقی که در این پروژه ذکر شد از قضات، در شرایط کنونی و با حجم بسیار زیاد پرونده ها، به دور از انصاف به نظر می رسد. زیرا قضات برای صدور آرای صحیح و رعایت نکات مذکور، نیاز به فرصت کافی برای مطالعه ی پرونه ها دارند، بنابراین قوه قضائیه، موظف به تنظیم و طراحی یک سیستم قضایی بسیار دقیق، منسجم و کارآمد است تا از حجم پرونده ها کاسته شده و قضات بتوانند دانسته های خود را در عمل و البته با دقت بیشتر در امور جزئی نیز بکار گیرند.

با یک نگاه اجمالی به تحقیق انجام شده و با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت آرای صادر شده درستی مطالب فوق را
می توان به درستی مورد تأیید قرار داد.

در پرونده مورد بررسی که موضوع آن بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی است.

با توضیحات مفصلی که بیان شد، در مجموع می توان گفت که معاونت متهم ردیف دوم محرز بوده و دادگاه بدوی نظر به همین امر داشته و بعد از آن نیز دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دیوان عالی کشور به درستی به صحت رای صادره مهر تأیید زده اند.

پیشنهادات

حقوق هر جامعه مجموعه قوانین و مقرراتی است که در زمان معینی بر جامعه حکومت می کند . بنابراین حقوق عبارت است از مقرراتی که روابط بین افراد را با هم، روابط بین دولت و افراد و روابط بین دولتها را تنظیم می کند.

روابط مزبور از مسائل ثابت و دائمی نبوده و با تحولات اجتماعی و پیشرفت و توسعه روابط اعم از این که بین افراد یا بین دولت ها باشد روز به روز گسترده تر و پیچیده تر می گردد. بنابراین برای حفظ نظم و تنظیم این روابط قوانین مختلف نیز باید همراه و هماهنگ با این تحولات تغییر کند. دیده
می شود که این هماهنگی در عمل وجود ندارد.

در مجموع می توان گفت خلع قانونی ناشی از این عدم هماهنگی، مشکلات عدیده ای را در عمل هم در قسمت اجرا و هم دستگاه قضایی ایجاد خواهد کرد. برای رسیدگی هر چه بهتر و صدور آرای صحیح و عادلانه در ذیل پیشنهاداتی از طرف بنده حقیر بیان می گردد . پیشنهاد اول مربوط به خلع یک ماده قانونی است که در این پرونده و سایر پرونده ها با همین موضوع مشهود است و پیشنهادات بعدی پیشنهادات بعدی پیشنهاداتی کلی در جهت رسیدن به عدالت و احقاق حقوق افراد است.

• با توجه به توضیحاتی که در این پروژه در مورد معاونت در قتل عمدی به شکل امساک بیان شد، از آنجا که مجازات تعیین شده برای این نوع معاونت در قانون و شرع متفاوت است، بعضی از دادگاه ها در رای خود مجازات شرکت و بعضی دیگر مجازات شرعی را ملاک تعیین مجازات قرار می دهند و این امر موجب تفاوت آرا در یک موضوع می گردد لذا شایسته است که ماده قانونی یا رای وحدت رویه ای در این مورد یکسانی آرا را در مورد این موضوع ایجاد کند.
• برنامه ریزی قوه قضائیه برای کاهش تعداد پرونده هایی که به یک شعبه دادگاه ارجاع می شود تا بدین طریق رسیدگی توسط قضات با حوصله و دقت بیشتری همراه باشد.

از آنجا که نظریه های کارشناسان رسمی در اظهارنظر قضات در پرونده ها از جایگاه مهمی برخوردار است ، شایسته است کارشناسان مجرب و متعهد و آگاه برای انجام این امر استخدام و آموزش داده شود.