دریافت پروژه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

قسمتی از متن پروژه بررسی حق شرط در عهدنامه های حقوق بشر

«چکیده تحقیق»

آنچه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط  یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است.

گاهی دولتها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را به طور کلی تعریف کردیم و قسمتهای تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهمترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم و سپس به بررسی حق شرطهای وارده دولتها به کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی ـ البته بعد از بررسی اجمالی آنها ـ روی آوردیم، که ضمن آن نمونه های از حق شرطهای وارده دولتها بر این کنوانسیون ها ذکر شد. بعلاوه عملکرد جمهوری اسلامی در مورد امضاء و تصویب یا الحاق به این کنوانسیون ها و اینکه آیا حق شرط وارده کرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).

در پایان نتیجه گیری شد که آیا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرادولتی جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آنها، جایز و وارد است یا خیر؟ و با توجه به محاسن و معایب اعلام حق شرط در معاهدات، علی الخصوص معاهدات حقوق بشر که هدف آنها تأمین صلح و آرامش و برابری و آزادی در جهان است، نتیجه گیری صورت گرفت.

فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط

زمینه کلی بحث :

یکی از مسائلی که در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مطرح است بحث حق شرط و شروط یکجانبه ملی است که به محدود شدن تعهد دولت طرف معاهده نسبت به معاهده می شود.

وقتی که برای یک کشور بحث التزام و عضو شدن در یک معاهده پیش می آید و آن کشور بعضی از مفاد و اهداف آنرا به نفع خود تشخیص دهد و برخی را بر خلاف منافع خود بداند می تواند نسبت به معاهده دو رفتار داشته باشد :

خودداری از طرف معاهده شدن، تا بتواند از اجرای آن معاهده رهایی یابد، یاپل ها را به طور کامل منهدم سازد، بلکه به التزام در قبال چنین معاهده ای رضایت دهد، منتها اعلام نماید که خواستار مستثنی کردن تعهدش نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق میل و رضایتش نمی داند یا قصد دارد به آن مقررات، معنای خاص و قابل قبولی بخشد. و هر گاه کشوری یا سازمان بین المللی رفتار دوم را انتخاب کند و اعلامیه مربوط را صادر نماید، در واقع بر این مقررات حق شرط انشاء نموده است و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.

بحث پذیرفتن حق شرط یا عدم پذیرش آن در معاهدات، امری مهم است و آثاری را بر معاهدات و حقوق معاهدات مترتب می کند. از جمله دو اثری که بر حقوق معاهدات بین الملل مترتب می کند :

گسترش اعضاء و شمول معاهدات نسبت به ملتها و کشورها و به تبع آن نزدیکی حقوق و قواعد حقوقی آنها در صورت پذیرش حق شرط و یکنواخت و یکسان سازی حقوق در صورت عدم پذیرش آن که البته حقوق معاهدات قسمت دوم را پذیرفته است.

باتوجه به اهمیت و آثار حق شرط بر معاهدات و حقوق معاهدات شایسته است ابتدا حق شرط را تعریف کنیم و سپس به بررسی مفهوم آن بپردازیم.

گفتار اول : تعریف کلی حق شرط

« حق شرط » ترجمه واژه انگلیسی Reservation و واژه فرانسوی Reserve می باشد که معادل فارسی آنها حق امتناع و تحفظ و حق تحدید تعهد و شرط است که مناسبترین ترجمه کلمه حق شرط است هر چند اشکالاتی هم دارد.

از حق شرط تعاریف مختلفی شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می شود :« حق شرط عمل حقوقی یک جانبه ای است که تحت هر شکل و یا به هر عنوان از سوی یک کشور یا سازمان بین المللی صادر می شود، و هدف از آن، عدم شمول یا تغییر (نه توسعه) آثار حقوقی یا اجرای برخی از مقررات معاهده ای است که آن طرف خواهان التزام قطعی در قبال چنین معاهده ای است. حق شرط  باید صریح، روشن، مشخص و منجز باشد. امکان حق شرط  مشترک از سوی تعدادی از کشورها و یا سازمانهای بین المللی وجود دارد.»

تعریف دیگری که از حق شرط بعمل آمده است. تعریف مذکور در بند «د» از ماده (2) کنوانسیون 1969 وین است که حق شرط را بدین صورت تعریف کرده است :

« حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک دولت تحت هرنام یا به هر عبارت در زمان امضاء، تصویب قبول، پذیرش معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و بدین وسیله خواستار آن می شود که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده در قبال آن دولت منتفی گردد و یا تغییر یابد.»

تعریف اخیر به ظاهر تعریفی جامع و مانع می نماید اما با بررسی الفاظ و عناصر آن و تجزیه و تحلیل آن می توان عدم جامعیت آنرا فهمید :

بند یک :حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه

از کلمه اعلامیه مستفاد می گردد که به حق شرط جزو لاینفک معاهده نیست و با «قید شرط» در معاهده که نحوه حل اختلافات مربوط می شود (شرط بر معاهده) تفاوت دارد. و از یکجانبه بودن آن فهمیده می شود که حق شرط یک عمل حقوقی یکجانبه است که در صورت اعتراض دولت واضع حق شرط از آن شرط از میان می رود.

با بررسی مواد معاهده 1969 وین دریافته می شود که یکجانبه بودن حق شرط به معنی آن نیست که دولت می تواند به دلخواه خود قلمرو معاهده را به نفع خود تغییر دهد بلکه حق شرط در صورتی پذیرفته می شود که دیگر کشورهای طرف معاهده نیز آنرا پذیرفته باشند.

حق شرط ممکن است جزو اعمال یکجانبه مستقل باشد یا اعمال یکجانبه قرار دادی در صورت سکوت معاهده در رابطه با اعمال یا عدم اعمال حق شرط، اعلامیه حق شرط، اعلامیه ای مستقل است و در صورت مجاز شناخته شدن آن از سوی معاهده به آن عمل یکجانبه قرار دادی گفته می شود که در مورد اول حق شرط مستقل از معاهده و در قسمت دوم به نوعی مرتبط با آن است.

بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و هر عبارت

اگر به جای اصطلاح حق شرط، از هر اصطلاح دیگری استفاده شود که متضمن معنی و مفهوم حق شرط باشد در واقع حق شرط محسوب می شود همچنین نحوه بیان حق شرط در آن تأثیر نمی کند و به هر عبارتی در اعلامیه ذکر شود حق شرط است.

بند سه : هنگام امضاء. تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق

زمان اعلام حق شرط تفاوتی نمی کند چه هنگام امضاء باشد چه تصویب یا الحاق و این امر تأثیری در اعلام و عنوان حق شرط ندارد.

بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات و تعهدات

اصطلاح مستثنی کردن آنگونه که از عنوان آن پیداست به معنای عدم قبول برخی از تعهدات است و دامنه شمول تعهدات توسط حق شرط محدود می شود و اثر حقوقی بعضی مقررات توسط حق شرط از بین می رود.

بند پنج : تغییردادن برخی از مقررات و تعهدات

تغییر دادن مقررات وقتی مورد پذیرش است که باعث توسعه و گسترش تعهدات نشود زیرا حق شرط به معنی تحدید و محدود نمودن تعهدات است نه گسترش آنها، و حق شرط نمی تواند مقررات و تعهدات معاهده را افزایش دهد و فقط نقش محدود کننده و مستثنی کننده دارد.

بند شش : عبارت « برخی از مقررات معاهده»

حق شرط فقط نسبت به بعضی از مقررات معاهده قابل اعمال است و نقش استثناء کننده دارد فلذا نمی توان آنرا بصورت کلی و بر همه مقررات معاهده اعمال نمود زیرا در آنصورت حق شرط به آن اطلاق نمی شود و به معنای عدم پذیرش معاهده است ( به لحاظ یکسان بودن آثار) پس حق شرط بصورت کلی و عام غیر قابل پذیرش است.

بند هفت : «در مورد اجرای آن معاهده»

حق شرط اثر حقوقی برخی مقررات را از بین می برد و این به معنی تأثیر گذاری حق شرط در اجرای معاهده است زیرا از اجرای مواد مورد حق شرط و مستثنی شده جلوگیری می کند و از تأثیر آنها ممانعت می کند.

گفتار چهارم:  نتیجه گیری

داستان حرکت نوین جامعه بین المللی از جامعه  مبتنی بر حاکمیت مطلق ومسلم دولتها به سوی جامعه ای قانونمند، تکامل یافته ومبتنی بر ارزشها ومفاهیم بشر دوستانه وتوجه بیشتر به منافع مشترک جامعه جهانی، اندیشه یافتن راههای مطمئن دستیابی به اهداف عالی بشری رادر اذهان بیدار و تقویت نمود. که بدون تردید، تدوین معاهدات وکنوانسیونهای بین المللی و توجه به حقوق اساسی بشر در دهه های اخیر، از نمونه های بارز چنین اندیشه ای است.

لیکن باگذشت مدت زمانی از آغاز این روند عملاً ثابت شد که تدوین کنوانسیونهای گوناگون و حتی پذیرش آنها از سوی دولتها، ضمانت کافی برای تحقق اهداف علی این معاهدات نمی باشد. چرا که بسیاری از دولتها به جای اینکه انگیزه شان متابعت و پیروی از استانداردهای مقرر در سطح جهان و ملاحظات مورد قبول بین المللی باشد اغلب، منافع و مصالح خاص خود را مقدم دانسته و با پذیرش مشروط و مقید این معاهدات، همچنان سعی در تضمین اقتدار وحاکمیت خویش دارند. که مطمئنا نتیجه این وضع، چیزی جز رها شدن و متروک ماندن اهداف عالی بشری در لابه لای اسناد بین المللی نخواهد بود.

بر این اساس، جستجوی راه حل های موثر مقابله با شرایط حاکم و تضمین حقوق اساسی بشر و حمایت از آنها و طرح محدود کردن و حتی ممنوع کردن اعمال حق شرط در معاهدات، قوت گرفته و تشدید شد. به گونه ای که طرح ممنوعیت اعمال شرط در کنوانسیونهای حقوق بشر، بعنوان بهترین راه حل برای اجرای حقوق بشر شناخته می شد. از طرفی، هدف ایجاد و استفاده از حق شرط و محاسن آن بر کسی پوشیده نیست و همه به منافع و محاسن آن اذعان دارند.

در بررسی این دو بحث با هم و همچنین بررسی حق شرط در رفتار دولتها، یک واقعیت اساسی وانکارناپذیر به چشم می خورد و آن اینست که دولتهای مختلف از امکانات متفاوت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، قانونی و… برخوردارند و لذا موانع و محدودیت های متفاوتی را جهت اجرای معاهدات بین المللی در پیش رو دارند. به همین لحاظ گاه برای پرهیز از تعارض شرایط داخلی با معاهدات بین المللی، اعلام شرط می کنند و حق شرطهای آنها همیشه برای فرار از تعهدات بین المللی نیست. پس در واقع باید بپذیریم که تحمیل اجرای تعداد بیشماری از مقررات گوناگون به کلیه دولتها و توقع اجرای یکسان این مقررات از آنها، شاید توقع منطقی و بجایی نباشد. و هر چند که پاره ای از مفاهیم معاهدات حقوق بشر نظیر حق حیات، حق آزادی و منع شکنجه و … مفاهیمی روشن وغیرقابل انکار می باشد، اما پاره ای از مفاهیم دیگر در همین کنوانسیونها به چشم می خورد که تاب تفاسیر گوناگون را داشته و بعضا با اصول فرهنگی و اعتقادی برخی جوامع برخورد پیدا می کند و نمی توان انتظار داشت که کلیه دولتها این مفاهیم را به همان نحوی بپذیرند که دولتهای تدوین کننده کنوانسیون، آنرا معنی کرده اند.

نتیجتاً، هر چند شکی وجود ندارد که اغلب مقررات این معاهدات، امروزه در زمره قواعد لازم الاجرا و غیر قابل انکار حقوق بین الملل در آمده و به لحاظ اهمیت حیاتی شان برای جامعه بین المللی، دارای محدوده جهانی هستند و در لزوم حفظ و رعایت آنها از سوی دولتها هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد و هر چند انتظار می رود که دولتها هرچه بیشتر از حقوق ملی خود به نفع جامعه بین المللی صرف نظر نموده و با خودداری از حق شرط، تمامیت معاهدات را بپذیریند، و هر چند ضرورت دارد که دولتها با تقویت بنیه علمی و قانونی خود به رعایت موازین شناخته شده بین الملل در اعمال شرط مبادرت کنند و از اعلام حق شرط های مبهم وکلی که غیر از متوجه کردن انتقادات و اتهامات به سوی خود، نتیجه گیری دیگری برایشان ندارد، بپرهیزند، با این وجود قرار دادن کلیه این مقررات در یک ردیف وارزش یکسان دادن به آنها منطقی نیست. بعلاوه تفاسیر و تعابیر دولتها از برخی مفاهیم نباید نادیده گرفته شود، بنابراین لازم ا ست که ضمن توجه به منافع مسلم و کلی بشریت و تلاش در جهت تضمین این منافع، امکانات، توانائیها و فرهنگ و اعتقادات به حق دولتها نیز مورد توجه قرار گیرد.

بعلاوه، با فرض اینکه تمامی مقررات معاهدات حقوق بشر، بطور کلی و صد در صد قواعدی هستند که لزوماً باید به یک نحو از سوی دولتها مورد رعایت قرار گیرند و هرگونه قید و شرطی بر آنها غیر قابل پذیرش است، باز هم ممنوعیت کلی شرط به نفع معاهدات وجامعه بین المللی نخواهد بود. چرا که گذاشتن محدودیت زیاده در نحوه ی الحاق یا تصویب دولتها اتخاذ تصمیمات سخت گیرانه، بدون تردید بر رغبت دولتها در تصویب این معاهدات تأثیرات سوء گذشته و آنها را در الحاق یا تصویب معاهدات مزبور با نگرانی مواجه می کند و ممکن است حتی منجر به عدم مشارکت آنها در معاهدات مورد نظر شود و چه بسا سبب می شود معاهداتی که با تلاش و امیدهای فراوان تدوین شده اند، هیچگاه به مرحله لازم الاجرایی نرسند که در این صورت خسارت و ضرر آن بیشتر خواهد بود.

بنابراین، هر چند که امروزه اختیارات دولتها و مفهوم حاکمیت آنها، به طور اساسی تحول یافته و حقوق بین الملل روند بشر محوری را آغاز نموده و به پیش می رود و هر چند که معاهدات حقوق بشر نشان دهنده خواست ها و نیازهای مسلم و منافع جامعه بشری است و قطعا  حق شرط به آنها منجر به خدشه دار شدنشان می شود، و هر چند که تردیدی نیست قواعد کنوانسیونهای وین در زمینه حق شرط برای حل مشکلات و مسایل حقوقی معاصر، ساکت است، اما به نظر می رسد که اگر بخواهیم با دیدی بشر محور و نه با دید دولتها به مسئله نگاه کنیم، باز هم ممنوعیت شرط، در شرایط امروزی جامعه بشری و بین المللی که هنوز به تکامل مورد نظر نرسیده و اینکه  دولتها هنوز بر حاکمیت ملی و داخلی خود پافشاری واصرار ورزند، به نفع بشریت و تحقق اهداف بشر دوستانه نمی باشد. به این ترتیب، شاید بهترین روش در شرایط کنونی،تسهیل امکان مشارکت دولتها و اعمال انعطاف در این زمینه و ترغیب آنها به عضویت در این کنوانسیونها باشد تا به تدریج جامعه جهانی و بین المللی برای پذیرش بی قید و شرط مقررات حقوق بشر آماده گردد.