دریافت پایان نامه بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

قسمتی از متن پایان نامه بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.[2]

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد[3]. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد. [4] تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد[5] لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست[6] . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

ج) سؤالات پایان نامه

1. سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
2. آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
3. آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
4. آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
5. فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
6. آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
7. ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟

د)فرضیات پایان نامه

1. با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
2. نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
3. تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
4. شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
5. اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
6. طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
7. درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.

ه)روش تحقیق

روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.

و)پلان کلی

مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات:

1ـ با مطالعه و بررسی سیر تطور تجدید نظر احکام کیفری این نتیجه مستحصل است که ، قوانینی که قبل از انقلاب در زمینه تجدید نظرخواهی تشریع گردیده بودند. ماهیت تکمیلی داشته و هر یک در راستای تصحیح و تکمیل قوانین ماقبل خود جهت دهی شده بودند. به نحوی که قوانین یاد شده را می توان به منزله حلقه های مفقود زنجیره ای دانست که با پیوستن به یکدیگر مجموعه منسجم و کامل را بوجود آورده بودند. ولی پس از انقلاب ، قوانین راجع به این موضوع ، مواجه با تغییرات متعدد و در مواردی ضد و نقیض گشت. به نحوی که روزی و در مقطعی حکم به عدم مشروعیت مطلق تجدید نظر احکام کیفری داده شد. و در مقطعی دیگر ، حکم به جواز و مشروعیت بی حد و حصر آن صادر گردید. در تحلیل عملکرد دوگانه و عجیب مقنن بعد از انقلاب ، آنچه از مطالعه و ملاحظه قوانین مربوطه مستفاد می گردد ، این است که ، ریشه و منشأ این ضعف را می بایست در عدم شناخت صحیح موضوع احکام و عدم درک و آشنایی کافی ، با مقتضیات زمان و مکان و بی توجهی به ساختار سیاسی  اجتماعی و قضایی کشور جستجو کرد. بدین توضیح که ، چنانچه مقنن از همان ابتدا تصور درستی از موضوع تجدید نظر می داشت و از جایگاه آن در نظام های جدید دادرسی به خوبی آگاه بود ، و اگر می توانست دیدی همه جانبه و عمیق نسبت به نیازها و مشکلات دستگاه قضایی داشته باشد و می دانست که مخاطبین احکام شرعی در مورد جواز و عدم جواز نقض حکم صرفاً قضات جامع الشرایط می باشند ، و نه قضات مأذون ، دیگر بدین سان ، حقوق و منافع افراد جامعه را بازیچه کوته بینی و سطحی نگری خود قرار نمی داد.

2ـ  مقنن بعد از انقلاب ، ابتدا در پرتو استنباط غلط و نادرست از متون فقهی تجدید نظر احکام را ممنوع اعلام کرد و سپس با چرخش فوق تصور، اقدام به تجویز تجدید نظر احکام کیفری نمود. ولی این بار و بر خلاف قوانین قبل از انقلاب به جای واژه « پژوهش » از لفظ « تجدید نظر » استفاده کرد. و همین امر باعث گردیده است تا این ابهام ایجاد گردد که آیا این دو ، نهادی واحد هستند یا هر یک نهادی مستقل و مجزا را تشکیل می دهند. در این خصوص ، بین حقوقدانان ، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی بر این عقیده اند که میان پژوهش و تجدید نظر تفاوتی وجود ندارد. و در حال حاضر نیز پژوهش کماکان به قوت خود باقی است و صرفاً لفظی که بر آن دلالت می کرده است. تغییر نموده است. ولی برخی دیگر بر این عقیده اند که ، در فرض مذکور ، هم لفظ و هم مدلول آن تغییر کرده و تأسیس پژوهش سالبه به انتفاء موضوع گردیده است. با تبیین و تشریح خصوصیات ، ویژگی ها ، و آثار تأسیس پژوهش و تجدید نظر مبرهن گردید که تفاوت ماهوی بین این دو تأسیس وجود نداشته و هر دو واجد بار معنایی یکسانی هستند. به نحوی که تأسیس تجدید نظر نیز ، متصف به تمام خصوصیات و آثاری است که به زعم حقوقدانان ، تأسیس پژوهش واجد آن ها می باشد. و در زمینه تفاوت های سطحی و ظاهری بین این دو تأسیس باید گفت ، این تفاوت ها برخاسته از طبیعت و مقتضای ذات این دو تأسیس نمی باشد. بلکه منشأ و ریشه آن را می بایست در تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جستجو کرد. به نحوی که با فرض وجود و استمرار تأسیس پژوهش بر مبنای همان قوانین سابق نیز ، باز هم ، تأسیس مزبور در معرض تغییرات و اصلاحاتی که در حال حاضر از قواعد و احکام تأسیس تجدید نظر محسوب می شوند قرار می گرفت.

3ـ با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، طرق فوق العاده جدیدی در خصوص اعتراض به احکام کیفری تعبیه گردیده اند. که شامل شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه می باشد. آنچه از بررسی و مقایسه دو نهاد مزبور با تأسیس تجدید نظر مستنبط می­باشد این است که نمی توان طرق جدید التأسیس یاد شده را از مصادیق تجدید نظر محسوب نمود. و در زمینه استعمال واژه تجدید نظر خواهی ، در ماده 18 قانون مزبور ، باید اظهار داشت ، اصول کلی حاکم بر تجدید نظر از یک سو، و خصوصیات و ویژگی های هر یک از دو طریق فوق الذکر مؤید این نظر هستند که واژه تجدید نظر خواهی ، در ماده مزبور در معنای حقوقی و واقعی کلمه به کار نرفته است. لذا جهت اجتناب از استنباط ها ، و تفسیرهای متفاوت ، ضروری است عنوان تجدید نظر خواهی مندرج در این ماده حذف گردیده و عباراتی همچون تقاضای نقض حکم ، و یا سایر عبارات مناسب و مقتضی جایگزین آن گردند. از منظر مطالعات تطبیقی ، در حقوق انگلیس نیز ، مواردی که اعتراض به حکم توسط دادستان کل یا از طریق ارجاع پرونده توسط کمیسیون بررسی پرونده های کیفری ( که تقریباً ، اصول و قواعد حاکم بر آن ها مشابه طرق یاد­ شده­ در­حقوق ایران می باشد) صورت می گیرد ، حقوقدانان انگلیسی از استعمال واژه تجدید نظر برای طرق مزبورکراهت داشته و بر این اعتقادند که این دو ، از انواع تجدید نظر در معنای خاص و واقعی کلمه نمی باشند.

4ـ با بررسی خصوصیات و آثار اعاده دادرسی آشکار گردید که ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری دارای ابهام بوده و نحوه انشاء ماده مزبور تأمل برانگیز می باشد. به نحوی که این شائبه را در ذهن ایجاد می کند که برخلاف اصول کلی حاکم بر اعاده دادرسی ، امکان اعاده دادرسی بر ضرر متهم نیز وجود دارد. همچنین ، بررسی تطبیقی در این خصوص ، نشان داد که در حقوق انگلیس نیز دادستان کل می تواند از حکم صادره ، به لحاظ حسن اجرای قوانین و احترام به آن ، بدون اینکه حقوق مکتسبه محکوم علیه به مخاطره افتد اعتراض نماید. بنابراین ، نظربه بررسی های انجام گرفته ، پیشنهاد می گردد مقنن با اصلاح ماده مزبور و اضافه نمودن عبارت به سود متهم همچون قوانین قبلی ، به برداشتها و اظهار نظرهای مختلف در این خصوص خاتمه دهد.

5ـ یکی از تفاوت های مهم حقوق کیفری انگلیس و ایران ، در زمینه تجدید نظر احکام ، مربوط به اثر تعلیقی تجدید نظر می باشد. توضیح آنکه ، در حقوق ایران تجدید نظر از احکام واحد اثر تعلیقی است. بدین معنا که ، اولاً تا انقضاء مهلت تجدید نظر ، آراء قابل تجدید نظر قابلیت اجرا ندارند. و ثانیاً در صورتی که نسبت به رای صادره ، تجدید نظر خواهی گردد تا روشن نشدن نتیجه رسیدگی تجدید نظر ، نباید دستور اجرای رای را صادر نمود. این در حالی است که سیستم عدالت کفری انگلیس ، عنایت چندانی به اصل مزبور نداشته و به محض اینکه رسیدگی بدوی خاتمه یافت و حکم مقتضی صادر گردید ، این حکم قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

و اما در خصوص رویکرد اتخاذی مقنن ایرانی می بایست متذکر گردید ، مقنن در سال 1373 ، هماهنگ و همسو با موضع اتخاذی حقوق انگلیس اقدام نموده واشعار داشته بود که پس از صدورحکم بدوی چنانچه بر اجرای آن فسادی مترتب نگردد ، آن حکم اجرا خواهد شد. این مقرره که بر خلاف اصل تعلیقی تجدید نظر احکام کیفری بود به موجب تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری نسخ گردید.ولی متاسفانه مقنن بار دیگر و به موجب ق­.ا.ق.ت.د.ع.ا اقدام به احیاء مقرره مزبور نموده است. و بدین ترتیب ، در حال حاضر این ابهام ایجاد گردیده است که آیا امکان اجرای حکم قبل از قطعیت آن وجود دارد. یا خیر؟ آنچه از اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری و عملکرد دادگاهها در این خصوص استنباط می گردد. این است که ، در حال حاضر نیز ، علی رغم وجود ماده مزبور ، امکان اجرای حکم قبل از قطعیت آن ، وجود ندارد. در هر حال ضروری است مقنن آیین دادرسی کیفری ، نسبت به نسخ صریح ماده 30 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مبادرت نمایند.

6ـ یکی دیگر از تفاوت های محسوس و چشمگیر حقوق ایران و انگلیس ، در خصوص تجدید نظر خواهی مدعی خصوصی می باشد. توضیح آنکه ، در حقوق انگلیس ، مدعی خصوصی حق هیچ گونه دخالتی ، در دعوی کیفری را نداشته و ندارد. بلکه صرفاً می تواند دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم خود را در دادگاه کیفری مطرح نماید. این در حالی است که حقوق ایران ، با به رسمیت شناختن مدعی خصوصی به عنوان یکی از اصحاب دعوی کیفری ، نه تنها حق تجدید نظر از حکم برائت را برای وی قائل گردیده است. بلکه تا آنجا پیش رفته است که حتی ، مدعی خصوصی می تواند نسبت به حکم راجع به مجازات صادره و میزان و کمیت آن نیز ، اعتراض نماید. در حالی که بررسی سابقه تفنینی ، در این خصوص روشن ساخت که ، در حقوق ایران نیز ، ابتدا مدعی خصوصی ، صرفاً می توانسته در خصوص حکم ضرر وزیان ناشی از جرم اعتراض نماید. اما به تدریج از این حق نیز برخوردار گشته است که بتواند حکم برائت صادره را مورد تعرض قرار دهد. و سرانجام ، مقنن مدعی خصوصی را ذی حق در اعتراض نسبت به کمیت مجازات دانسته است.

دراین زمینه باید خاطر نشان ساخت که حتی اگر موضع مقنن در خصوص اعطای حق اعتراض نسبت به حکم برائت ، با این استدلال که مدعی خصوصی در راستای رسیدن به حقوق حقه خود ناگزیر از اعتراض در خصوص حکم برائت­است، قابل توجیه باشد. ولی به هیچ نحوی نمی توان حق مدعی خصوصی در راستای اعتراض به میزان و کمیت مجازات را مورد پذیرش قرار داد.

به هر حال ، آنچه از بررسی های صورت گرفته مستخرج است آنکه ، مقنن با اعطای حق تجدید نظر به مدعی خصوص خط بطلان و بی اعتنایی بر روی اصول و قواعد حاکم بر تجدید نظرخواهی مدعی خصوصی کشیده است و گویی از فهم و درک فلسفه اعطای این حق به مدعی خصوصی ناتوان بوده و از یاد برده است که در امور کیفری ، طرفین اصلی دعوی ، صرفاً دادستان و متهم می باشند. و امکان درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم توسط مدعی خصوصی در راستای تسهیل کار وی بوده و گر نه اصولاًً جای طرح چنین دعوایی دادگاه حقوقی است. و نه کیفری

7ـ در خصوص ترکیب دادگاه تجدید نظر باید گفت ، به موجب ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، هر دادگاهی شامل سه قاضی ، مرکب از یک رئیس و دو مستشار می باشد. با این حال همین ماده تصریح داشته است که جلسه دادگاه تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد. بدین ترتیب در حال حاضر( و با استعانت از تجویز قانون مزبور ) عملاً دادگاه تجدید نظر با دو عضو تشکیل و رسمیت می یابد. که وجود این وضعیت ، گاه بواسطه اختلاف در استنباط باعث کندی جریان دادرسی شده و گاه نیز به جهت ملاحظه یکدیگر ، یکی از قضات انشای رای نموده و دیگری صرفاً ذیل آن را امضاء می کند. و به عبارت دیگر می توان گفت ، دادگاه های تجدید نظر نه ماهیت تعدد قاضی را دارا است و نه وحدت قاضی ، از نقطه نظر تطبیقی ، شایان ذکر است که در حقوق انگلیس ، عموماً تشکیل دادگاه تجدید نظر با سه قاضی بوده و حتی در پرونده های پیچیده و مشکل ، حد نصاب لازم جهت تشکیل و رسمیت جلسه منوط به حضور پنج یا هفت قاضی است لذا مقتضی است مقنن ماده مزبور را مورد اصلاح قرار داده و رسمیت جلسه دادگاه تجدید نظر با حضور هر سه قاضی صورت گیرد.

8ـ در حقوق ایران و از همان ابتدای تصویب قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1329 قمری ، اصل قابلیت تجدید نظر احکام محاکم اعلام گردید. ولی با امعان نظر به قوانین بعد از انقلاب مشاهده می گردد که مقنن ایرانی، اصل را بر قطعیت احکام گذاشته است. که این امر در ق.آ.د.د.ع.ا. در امور کیفری مشهود است. شاید بتوان در تحلیل رویکرد اتخاذی مقنن ایرانی بعد از انقلاب گفت ، دیدگاه مزبور ، بر این مبنا استوار است که در شرع مقدس اسلام ، علی الاصول ، حکم حاکم شرع قطعی بوده و رسیدگی پژوهشی در این شیوه دادرسی استثناء بر اصل می باشد. در حالی که باید این نکته را ملحوظ نظر قرار داد که شرایط قاضی در اسلام ، از جمله اجتهاد و عدالت است. و قیاس حکم قضاتی که فاقد هر یک از دو شرط باشد. قیاس مع الفارق است. همچنین با نظری کوتاه بر ماده 232 ق.آ.د.د.ع.ا. در امر کیفری ، روشن می­گردد مستثنی به مراتب حوزه ای وسیع تر از مستثنی منه دارد. و لذا موضع اتخاذی مقنن مبنی بر قطعی بودن احکام ، از یک سو با ظاهر ماده مزبور که اکثر احکام کیفری را قابل تجدید نظر می داند سازگار نیست و از سوی دیگر، بر خلاف موازین حقوق بشر و قاعده پذیرفته شده جهانی یعنی رسیدگی دو درجه ای به ماهیت دعوی می باشد. با عنایت به مطالب فوق­الذکرپیشنهاد می گردد. مقنن با اصلاح ماده مزبور اصل را بر قابل تجدید نظر بودن احکام قرار دهد. و قطعی بودن احکام صادره استثنایی تلقی گردد.

9ـ با تطبیق و مقایسه ق.آ.د.د.ع.ا. در امور کیفری و ق.ا.ق.ت.ع.ا. استنباط می گردد که در حال حاضر ، صرفاً جرایمی قابلیت تجدید نظر در دیوان عالی کشور را دارند که در دادگاه کیفری استان رسیدگی شده اند. بدین ترتیب ، به نظر می رسد ، که در حال حاضر، مرجع تجدید نظر جرایمی که مجازات قانونی آن قطع عضو ، حبس بیش از ده سال و کمتر از حبس ابد و یا مصادره اموال می باشد. دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. در حالی که قبل از تصویب قانون اصلاح مصوب 1381 ، مرجع تجدید نظر آراء صادره در خصوص جرایم صدرالاحصاء دیوان عالی کشور بود.

10ـ به نظر می رسد ، قرار دادن دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر احکام صادره از دادگاه بدوی توجیه عقلانی و منطقی نداشته باشد. توضیح آنکه ، قانون آیین دادرسی کیفری دیوان عالی کشور را به یک مرجع تجدید نظر مبدل ساخته است. در حالی دیوان رسیدگی شکلی می­کند نه رسیدگی ماهوی ، بنابراین تالی فاسد رسیدگی مرجع مزبور آن خواهد بود که در جرایمی که مرجع تجدید نظر در خصوص آن ها دیوان عالی کشور است. احکام محکومیت و مجازات به مراتب شدیدتر از آنچه که در دادگاه تجدید نظر مطرح می شوند صادر می گردد. در حالی که تنها یک مرتبه  قابل رسیدگی ماهوی می باشند  ولی در خصوص جرایم کم اهمیت تر که در دادگاه تجدید نظر استان مطرح می شوند. دو بار امکان رسیدگی ماهوی وجود دارد. بنابراین ، رسیدگی دیوان در مقام تجدید نظر ، علاوه بر آنکه موجب تزلزل شأن دیوان می گردد. برخلاف فلسفه وجودی رسیدگی دو درجه ای نیز است با توجه به ایرادات مزبور و نظر به اینکه تبدیل دیوان عالی کشور به یک مرجع پژوهشی مخالف اصل 161 قانون اساسی است ، و دیوان را از انجام وظایف اصلی خود باز می دارد. لذا مقتضی است تا صلاحیت دیوان عالی در خصوص رسیدگی تجدید نظر حذف گرددومرجع تجدید نظر جرایم در صلاحیت دیوان مزبور ، همان دادگاه تجدید نظر استان باشد. لازم به ذکر است که در حقوق انگلیس نیز ، برخی از حقوقدان ها بر این عقیده اند که وجود دو نهاد ( دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر) برای یک امر (تجدید نظر) توجیه عقلانی و علمی ندارد.

11ـ یکی از مسائلی که در خصوص شرایط و نحوه تنظیم درخواست از اهمیت شایانی برخوردار است. بحث ضرورت یا عدم ضرورت تصریح به جهت یا جهات رسیدگی است. در این خصوص باید متذکر گردید که برخی بر این عقیده اند که در پژوهش خواهی صرف درخواست متهم برای رسیدگی پژوهش کافی است و تجدید نظر خواه اجباری ندارد. تا دلایل و مستندات خود را ضمیمه درخواست پژوهشی کند. با این حال به نظر می رسد که تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه را در صورتی می توان پذیرفت که تجدید نظر خواه ، ادله ای در جهت بی اعتباری کم صادره از دادگاه نخستین ارائه کرده باشد. و پس از بررسی صحت و سقم این ادله می توان ادعای تجدید نظر خواه را حمل بر صحت نمود. چرا که ملاحضاتی همچون ، جلوگیری از تجدید دعوی ، صدور احکام متناقض ، تسریع دادرسی و اصل دقت در دادرسی اقتضا می کند تا صرف ادعای نادرست بودن حکم کافی برای رسیدگی تجدید نظر نباشد. بدون شک ، تجویز تجدید نظر خواهی بدین نحو ، به منزله دستاویزی برای افراد سود جو ، در جهت به تأخیر انداختن اجرای حکم بوده و نتیجه ای جز سرگردانی متولیان امر در پی نخواهد داشت. در حقوق انگلیس نیز همواره یکی از شرایط اساسی جهت درخواست تجدید نظر ، تصریح به جهات تجدید نظر ، آن هم در فرمی جداگانه است. و جالب آن است که در نظام دادرسی اسلامی نیز صرف اعتراض به حکم کافی نیست. بلکه معترض می باید جهات اعتراض خود را تصریح کند.

12ـ در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست ، قانون آیین دادرسی کیفری دارای ابهام شدید و خلأ قانونی بوده و موادی نیز که در این خصوص پیش بینی شده اند. نارسا و قابل ایراد می باشند. و بر خلاف مقررات آیین دادرسی مدنی که به تفصیل احکام و قواعد راجع به عدم رعایت شرایط درخواست را تبیین کرده است ، در قانون آیین دادرسی کیفری تنها یک ماده به این مسئله اختصاص داده شده که مقرره مزبور( ماده 245 ق آ د ک ) نیز ، دارای ابهامات و ایرادات فراوانی است.

از همین رو مقتضی است اولاً، در قانون آیین دادرسی کیفری ، همانند قانون آیین دادرسی مدنی ، به صراحت و دقیقاً شرایط لازم برای تنظیم درخواست تجدید نظر احصاء و معین گردد. دوماً، ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی درخواست تجدید نظر مشخص و تکلیف قاضی صادر کننده حکم در مقام بررسی درخواست موصوف معین گردد. زیرا عبارات مندرج در ماده مزبور در این خصوص مبهم و نارسا می باشد.

13ـ آزادی مراجعه به دادگاه زمانی وجود خواهد داشت که شهروندان و تابعان حقوق جزا بتوانند بدون رادع و مانع به آن مراجعه کنند. لذا ایجاد هر نوع مانعی به منزله متزلزل ساختن حق مراجعه به دادگاه می باشد از جمله این موانع ، هزینه دادرسی است. به موجب ماده 242 ق آ د ک یکی از شرایط اقامه دعوی تجدید نظر ابطال تمبر هزینه دادرسی می باشد. در حالی که پرداخت آن در خصوص محکومیت های جزایی ، توجیه عقلانی و منطقی ندارد. چرا که ، رسیدگی به دعوی کیفری برخلاف دعوی خصوصی ، در راستای استقرار نظم و حفظ امنیت کشور است. بنابراین در جهت تحقق اهداف مزبور ، هزینه های مربوط به رسیدگی دعوی کیفری نیز می بایست برعهده دولت ( در معنای عام) قرارگیرد. به همین دلیل ، در حقوق انگلیس تجدید نظر خواه ، در بدو امر ، و هنگام تقدیم درخواست ، هیچ نوع هزینه ای را پرداخت نمی کند ولی چنانچه پس از رسیدگی ، کاشف به عمل آید که منظور و هدف تجدید نظر خواه از طرح دعوی تجدید نظر ، اتلاف وقت دادگاه و به تأخیر انداختن اجرای حکم بوده است. در این صورت ، دادگاه تجدید نظر می تواند وی را به پرداخت کلیه هزینه هایی که سیستم عدالت کیفری در فرایند رسیدگی تجدید نظر متحمل گردیده است محکوم نماید.

14ـ یکی از تفاوت های بارزی که میان حقوق انگلیس و ایران ، در زمینه تجدید نظر احکام کیفری قابل ذکر است. مربوط به تجدید نظر خواهی دادستان می گردد. توضیح آنکه در حقوق انگلیس ، دادستان فاقد حق تجدید نظر از حکم صادره می باشد دلیل این امر آن است که در این کشور ، دادستان جزو قوه مجریه و نماینده دولت محسوب می گردد. لذا اعتقاد بر این است که تجویز حق تجدید نظر برای مقام مزبور از یک سو موجب خواهد گشت تا دولت ( از طریق دادستان ) از اختیارات خود سوء استفاده نماید. و از سوی دیگر منجر به محاکمه مضاعف خواهد گشت. البته باید متذکر گردید اگر چه دادستان حق اعتراض به حکم را ندارد. ولی چنانچه حکم صادره دائر بر برائت متهم بوده و یا مجازات تعیین شده ، بر خلاف قانون صادر گردد و بیش از اندازه خفیف باشد ، دادستان کل حق اعتراض به حکم موصوف را خواهد داشت.

15ـ با امعان نظر به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تعارض بارز و محسوس در خصوص اعطای حق تجدید نظر به مدعی خصوصی  نمایان است بدین ترتیب که مقنن از یک سو در ماده 26 قانون مزبوراشعارداشته است ، مدعی خصوصی حق اعتراض به میزان مجازات را واجد است و از سوی دیگر در تبصره 5 ماده 20 مقرر داشته است که مدعی خصوصی صرفاً از حق اعتراض به ضرر و زیان ناشی از جرم برخوردار می باشد. شگفت آور است که مقنن در یک قانون و نسبت به موضوعی واحد دو دیدگاه متفاوت داشته است. به نظر می رسد علت و منشأ این امر چیزی غیر از عدم توجه و بررسی دقیق و کافی و یا حتی اجمالی این قانون بوده است. و مقنن ماده 26 مزبور را بدون تأمل و توجه به این که ممکن است با سایر مواد ناهماهنگ و متعارض باشد. مورد تأیید قرار داده است.

16ـ در خصوص مهلت اعتراض به حکم صادره از دادگاه بدوی ، مقنن در ماده 236 ق.آ.د.ک ضابطه اقامت در ایران را از جهت تعیین و اعمال یکی از مدت های مقرر در این ماده پذیرفته است. در حالی که مطابق ماده 27 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. سکونت شخص ملاک و معیار تعیین مهلت تجدید نظرخواهی می باشد. نظر به اینکه فلسفه تعیین مهلت دو ماه برای اشخاص واجد حق تجدید نظر این بوده است تا افرادی که در خارج از کشور حضور دارند بتوانند در مهلتی مقتضی نسبت به تقدیم اعتراض اقدام نمایند. لذا به نظر می رسد راه حل صحیح این باشد که هر دو معیار فوق الذکر کنار گذاشته شده و ملاک برای اعمال یکی از دو مهلت مقرر ، حضور یا عدم حضور شخص در ایران( از زمان ابلاغ رای تا پایان مهلت تجدید نظر خواهی) باشد.

همچنین مقنن در ماده 238 ق آ د ک جهات عذر موجه جهت عدم تقدیم درخواست در مهلت مقرر را به طور حصری مشخص کرده است. در حالی که بهتر بود جهات مزبور را به طور تمثیلی بیان می نمود و مرجع تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر را قاضی رسیدگی کننده قرار می داد اما در حقوق انگلیس ضابطه و معیار تشخیص عذر موجه آن است که اعمال ضابطه مهلت 28 روز جهت تقاضای تجدید نظر ، نباید منجر به بی عدالتی گردد.

17ـ در حقوق انگلیس ، چنانچه دعوایی جنبه واهی و ایذایی داشته باشد علاوه بر امکان محکوم کردن تجدید نظر خواه به پرداخت هزینه دادرسی ، ضمانت اجرای دیگری نیز پیش بینی گردیده است. و آن این که ، چنانچه تجدید نظر خواه در بازداشت باشد ، زمان سپری شده بین شروع تجدید نظر خواهی و تصمیم گیری در مورد آن ، به عنوان قسمتی از مجازات حبس وی محسوب نخواهد گشت. ولی در حقوق ایران هیچ ضمانت اجرایی برای جلوگیری از طرح دعوای واهی که با قصد به تأخیر انداختن اجرای حکم صورت می گیرد مطمح نظر قرار نگرفته است.

18ـ در خصوص شیوه و مدل رسیدگی دادگاه تجدید نظر در حقوق ایران ، قابل ذکر است که با عنایت به قوانین و مقررات مقرر در این خصوص به نظر می رسد تجدید نظر ، دوباره قضاوت کردن ، ممیزی و بازبینی رای تجدید نظر خواسته باشد. در حقوق انگلیس نیز ، شیوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر ، به صورت استماع مجدد دعوی بوده و این دادگاه صرفاً بر مبنای و در محدوده تصمیمات دادگاه تالی ، دعوی تجدید نظر را مورد استماع قرار می دهد. همچنین ، دادگاه تجدید نظر استان ، در حقوق ایران ، پس از خاتمه فرایند رسیدگی و در مقام صدور حکم ، چنانچه ، حکم دادگاه تالی را نقض نماید مبادرت به صدور حکم مقتضی خواهد کرد. در حالی که در حقوق انگلیس ، چنانچه درخواست تجدید نظر از حکم محکومیت صورت گرفته باشد و دادگاه تجدید نظر دعوی تجدید نظر را بپذیرد. حکم محکومیت را نقض می کند ولی حق صدور حکم برائت متهم را ندارد. زیرا تنها مرجع صالح جهت صدور حکم برائت هیئت منصفه می باشد. به علاوه دادگاه مزبور ، بر خلاف دادگاه تجدید نظر استان ، پس از نقض حکم محکومیت می تواند قرار محاکمه مجدد صادر نماید که بر اساس آن دادگاه بدوی مبادرت به رسیدگی مجدد خواهد کرد.

19ـ در حقوق ایران ، اقامه ادله جدید در مرحله تجدید نظر مشروط بر آنکه ادله ارائه شده متعارض با دلایل مطرح شده در محاکمه بدوی نباشد جایز است ولی در حقوق انگلیس ، بجز در موارد استثنایی ، امکان طرح و اقامه ادله جدید در مرحله تجدید نظر وجود ندارد.

20ـ در خصوص نحوه رسیدگی دیوان عالی در مقام مرجع تجدید نظر احکام کیفری می بایست متذکر گردید. که این مرجع هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس صرفاً مبادرت به رسیدگی شکلی ، بر مبنای امور حکمی و قانونی نموده و صلاحیت رسیدگی ماهوی ندارد.

و اما نکته ای که در خصوص اتخاذ تصمیم دیوان عالی در حقوق ایران قابل ذکر است آن که ، بر اساس ماده 265 ق آ د ک ، اگر رای صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود، پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می شود لذا سؤالی که مطرح می گردد این است که آیا پس از رسیدگی دادگاه بدوی و صدور حکم توسط این دادگاه ، می توان از حکم مجدد این دادگاه تجدید نظر خواهی نمود یا خیر؟ در این خصوص آنچه از مواد مقرر در این زمینه برداشت می گردد این است که، حکمی که دادگاه بدوی پس از رفع نواقص مورد نظر دیوان صادر می کند، در هر حال قطعی است و قابل تجدید نظر نمی باشد. که با بررسی های صورت گرفته در این پایان نامه آشکار گردید. اتخاذ دیدگاه مزبور ، نتیجه شگفت انگیزی را در بر خواهد داشت. زیرا باعث خواهد شد تا در مواردی که دادگاه بدوی در راستای صدور حکم مجدد مرتکب اشتباه یا قصور گردیده است. راهی جهت اعتراض ( بجز اعمال ماده 18 قانون اصلاح) وجود نداشته باشد. ولی باید از طرف دیگر ،تالی فاسد امکان تجدید نظر خواهی از چنین حکمی را ملحوظ نظر قرار داد. و آن اینکه قائل شدن بر چنین حقی ، به معنای پذیرفتن وضعیتی خواهد بود که منتهی به پیدایش یک نوع دور در فرایند تجدید نظر خواهی خواهد گردید.

در مقام ارائه راه حل ، به نظر می رسد که چاره کار این باشد تا دادگاه بدوی مکلف گردد ، پس از رفع نقص و بدون اظهار نظر ماهوی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال دارد.چنانچه دیوان انجام تحقیقات را کامل تشخیص داد، در این صورت دادگاه بدوی بتواند حکم مقتضی را صادر کند. و چنانچه این مرجع ، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص داد، پرونده را برای تکمیل نواقص به دادگاه بدوی ارسال نماید. به هر حال قرار دادن دیوان عالی به عنوان مرجع تجدید نظر احکام بدوی چنین ایرادهایی را به دنبال خواهد داشت.

21ـ از بررسی­ و مقایسه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس این نتیجه تحصیل گردیدکه سیستم عدالت کیفری انگلیس ، عنایت و توجه بیشتری نسبت به تضمین حقوق دفاعی متهم مبذول داشته و فلسفه اصلی پیش بینی و تعبیه مراجع تجدید نظر شکلی و ماهوی که به تفصیل در این پایان نامه تبیین و تشریح گردیدند حمایت از حقوق و آزادی های متهم بوده است.

و نکته آخر این که برخلاف حقوق انگلیس که احکام ، قواعد و تشریفات لازم الرعایه و مقتضی در خصوص هر یک از مراجع شکلی و ماهوی را به طور کاملاً مجزا و مفصل مورد لحاظ قرار داده است ، بررسی ها و مطالعات صورت گرفته در این تحقیق به طور نمایان و برجسته ای حاکی از وجود ابهامات ، ایرادها و خلأهای قانونی بسیار مهم و اساسی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران می باشد.

از همین رو مقتضی است تا مقنن ، در چارچوب اعمال تغییرات و اصلاحات منسجم ، علمی ، و بدور از هر گونه تعصب یا سطحی نگری ، و با استعانت از نتایج مطالعات تطبیقی ، در راستای رفع نواقص و ایرادهای موجود اقدام نموده تا زمینه و بستر مناسب جهت تحقق آرمان مطلوب که چیزی جز احقاق حق و اجرای عدالت نخواهد بود فراهم گردد.